التضخم في أمريكا يقترب من الهدف المنشود

يبدو أن سياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي باتت تؤتي أُكَلها, حيث جاءت بيانات التضخم لشهر يونيو حزيران الماضي بأقل من التوقعات.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي (الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة) ليسجلا مستوى (0.2 %) على أساس شهري.

أما مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي فقد سجل ارتفاع التضخم بنسبة (3%) مقارنة بشهر يونيو حزيران من العام الماضي.

مقابل توقعات بـ (3.1 %), ويعد هذا المستوى من التضخم هو الأدنى منذ آذار مارس 2021.

ومن الممكن للأرقام السابقة أن تمنح للفيدرالي الأمريكي فرصة لتنفس الصعداء.

حيث أنه نجح في خفض التضخم من مستوى (9%) في العام 2022 وهو أعلى مستوى يصله التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نوفمبر من العام 1981.

ولكن المؤشر المفضل لصناع السياسة المالية في الفيدرالي الأمريكي هو المؤشر الأساسي والذي سجل (4.8 %) على أساس سنوي, ويعتبر أعلى من الهدف المنشود وهو الوصول إلى مستوى (2%).

ما هي وجهة نظر المحللين الاقتصاديين لبيانات التضخم الأمريكية؟

• صرح جورج ماثيو (George Mateyo) ، كبير مسؤولي الاستثمار في Key Private Bank ، أن هناك تقدمًا ملحوظًا في السيطرة على التضخم.

وذكر أيضًا أن التقرير الأخير يؤكد أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد ، إلا أن التضخم آخذ في الانخفاض أخيرًا.

يعتقد ماثيو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يعتبر هذا التقرير دليلاً على أن سياساته تعمل بشكل فعال ،

حيث انخفض التضخم دون إعاقة النمو الاقتصادي.

• وفقًا لليزا ستورتيفانت (Lisa Sturtevant) ، كبيرة الاقتصاديين في MLS Bright:

فإن تكلفة الإسكان ، التي تلعب دورًا مهمًا في التضخم ، لم تنخفض بشكل كبير.

توضح Sturtevant أن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لم تقلل فقط من الطلب على الإسكان كما هو مقصود ،

ولكنها حدّت أيضًا من العرض عن طريق منع أصحاب المنازل من إدراج منازلهم ،

مما أدى إلى الوضع الحالي. خلاف ذلك ، سيكون سوق الإسكان في حالة أفضل.

ما الذي أثر على قراءة مؤشرات التضخم اليوم؟

في عام 2021 ، عندما بدأ التضخم في الارتفاع ، اعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والعديد من الاقتصاديين في وول ستريت

أنه سيكون مجرد حدث مؤقت ، ومن المتوقع أن يتضاءل بمجرد انحسار العوامل المتعلقة بوباء كوفيد.

تضمنت هذه العوامل زيادة في الطلب على السلع والخدمات ،

فضلاً عن الاضطرابات في سلسلة التوريد التي تسببت في نقص العناصر الأساسية مثل أشباه الموصلات.

ومع ذلك ، استجابةً للتضخم المستمر بشكل غير متوقع ،

رفع الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً أسعار الفائدة المعيارية بما مجموعه 5 نقاط مئوية على 10 زيادات ابتداءً من مارس 2022.

• على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 0.6٪ في الشهر ، لم يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سوى زيادة طفيفة.

من المهم أن نلاحظ أن مؤشر الطاقة قد انخفض بالفعل بنسبة 16.7٪ مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من أن أسعار البنزين كانت تقارب 5 دولارات للغالون.

• انخفضت تكلفة السفر بالطائرة بنسبة 3٪ في الشهر وهي الآن أقل بنسبة 8.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• زادت رواتب العمال مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك ،
• حيث ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة الحقيقي المعدل للتضخم بنسبة 0.2٪ من مايو إلى يونيو و 1.2٪ على أساس سنوي.

هذا على النقيض من فترة التضخم المرتفع في يونيو الماضي عندما كانت أجور العمال تتراجع باستمرار

نتيجة الزيادات في تكلفة المعيشة الناتجة عن ارتفاع التضخم.

يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تستمر معدلات التضخم بالانخفاض.

خاصة مع انخفاض تكاليف الإسكان ، والتي تشكل حوالي الثلث المرجَّح في مؤشر أسعار المستهلكين.

ومع ذلك ، ارتفع مؤشر تكاليف الإسكان بنسبة 0.4٪ الشهر الماضي وارتفع بنسبة 7.8٪ على أساس سنوي.

كيف كانت ردة فعل الأسواق

كان للتقرير تأثير إيجابي على وول ستريت ، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للعقود الآجلة بما يقارب 200 نقطة.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة في بشكل عام.

يدرك المتداولون وجود احتمال كبير أن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 0.25٪ خلال اجتماعه يومي 25 و 26 يوليو.

ومع ذلك ، يبدو أن الأسواق أخذت تُسعَّر على أن هذه هي الزيادة الأخيرة, بعد أن قام صناع السياسة بأخد استراحة مؤقتة

للسماح لسلسلة الارتفاعات السابقة لأسعار الفائدة أن تلقي بتأثيرها على الاقتصاد.

جاءت الزيادة الطفيفة في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 0.6٪ خلال الشهر.

تزامن ذلك ،مع انخفاض أسعار البنزين إلى 5 دولارات للغالون, وانخفض مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 16.7٪ عن العام الماضي.

كانت الزيادة الشهرية في أسعار المواد الغذائية 0.1٪ فقط , في حين انخفضت أسعار السيارات المستعملة ،

التي كانت في السابق مساهماً رئيسياً في التضخم في أوائل عام 2022 ، بنسبة 0.5٪.