اقتصاد تركيا: أحد الاقتصادات البارزة في الساحة الاقتصادية العالمية

في الواقع، يعتبر اقتصاد تركيا من الاقتصادات الرائدة ضمن مجموعة العشرين. كذلك، يتمتع اقتِصاد تركيّا بمكانة اقتصادية بارزة على الساحة العالمية. كما يعتبر اقتصاد تركيا من بين الاقتصادات الأسرع نموًا على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد سجل اقتصاد تركيا معدل نمو يبلغ 5.4 كمتوسط سنوي خلال عام 2023. على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي عانى منها خلال السنوات الماضية. كما أن ذلك بسبب الاختلاف في طريقة استخدام السياسات الاقتصادية والتغييرات المستمرة بالكوادر الاقتصادية المتواجدة.

اقرأ أيضًا: سهم بلتون: كل ما تحتاج معرفته عن إحدى أبرز الشركات المصرية في الشرق الأوسط

أولاً: السياسات المالية والنقدية في اقتصاد تركيا

في الحقيقة، تعتبر السياسات الاقتصادية الخارجية وإدارة اقتصاد تركيا في الدولة على الصعيد الكلي نتيجة متجذرة للسياسات الاقتصادية الداخلية التي يتبناها اقتصاد تركيا. كما تتميز هذه السياسات بممارسة نوعين من السياسات الرئيسية، هي السياسة النقدية والسياسة المالية. التي يتولى توجيهها وتنفيذها الجهات المختصة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسات النقدية والمالية دورًا أساسيًا وحيويًا في صياغة وتوجيه وتحقيق أهداف اقتصاد تركيا. بما في ذلك تحقيق التوازن في السوق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما تعتمد هذه السياسات على مجموعة من الأدوات التي تتيح للحكومة والبنك المركزي التركي التحكم في اقتصاد تركيا. من خلال السياسة النقدية والمالية، وذلك من خلال تحديد معدلات الفائدة. كذلك، ضبط سعر صرف العملة المحلية، وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة. كذلك، تحديد نسبة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية.

اقرأ المزيد: منتدى الأسهم: تعرف على أهم مميزاته وفوائده والتحديات التي يواجهها

أهمية السياسة النقدية والسياسة المالية

في الواقع، تعد السياسة النقدية في اقتصاد تركيا، التي يقودها البنك المركزي التركي بإشراف حاكم البنك المركزي، من أهم الأدوات المستخدمة في ضبط النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. كما تشمل هذه السياسة تحديد معدلات الفائدة. كذلك تنظيم سوق النقد الذي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض والاستثمار.

من جهة أخرى، فإن السياسة المالية، التي تقودها وزارة المالية والخزانة التركية بإشراف وزير المالية والاقتصاد. تعتبر أداة فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وذلك من خلال تحديد مستويات الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي مهام البنك المركزي التركي في إطار سياسته النقدية. كما يقوم البنك بتحديد معدلات الفائدة ومعدل الخصم للقروض الممنوحة من قبله إلى البنوك التجارية. كما أنه بناء على هذه المعدلات، تمنح البنوك التجارية قروضًا للأفراد والشركات. مما يعكس توجيهات السياسة النقدية والتأثير على التمويل والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

للمزيد من المقالات: خطة التداول: أهميتها في أسواق المال ودورها في بناء استراتيجية ناجحة

دور تحديد سعر الفائدة في تشكيل السياسة النقدية والمالية

في الحقيقة، إن تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يعد مؤشرًا حيويًا لتكلفة الاقتراض، ويؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والاستهلاك في اقتصاد تركيا. وبالتالي، تلعب السياسة النقدية دورًا رئيسيًا في تحديد مسار النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر معدل الفائدة أساسًا لتحديد عوائد الودائع في البنوك. مما يؤثر على قرارات الادخار والاستثمار للأفراد والمؤسسات المالية في اقتصاد تركيا.

كذلك بهذه الطريقة، تظهر السياسات النقدية والمالية في اقتصاد تركيا أهميتها الكبيرة في تحقيق أهداف النمو والاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية المستدامة. كما أنه مع استمرار الحكومة التركية في تبني سياسات اقتصادية مستدامة وفعالة. يمكن توقع المزيد من النجاحات والإنجازات الاقتصادية في المستقبل.

قد يهمك أيضًا: بنك الاستثمار العربي: تعرف على أحد أبرز البنوك التجارية في العالم العربي

ثانياً: النمو في اقتصاد تركيا

في القرن الجديد لتركيا، سيتم اتباع نهج شفاف ومتسق في اقتصاد تركيا. مع التركيز على استقرار الأسعار والاستقرار المالي. كذلك، تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الكفاءة في السوق الحرة والمنافسة من خلال الإصلاحات. كما سيتم تنفيذ إصلاحات تدريجية في مجالات النقد والمالية والإيرادات. وذلك بهدف تعزيز الاستثمار والإنتاج والصادرات في اقتصاد تركيا.

علاوة على ذلك، سيتم تبني سياسة نمو مركزة على التصدير ذو القيمة المضافة العالية. كما ستكون هناك مرونة في مواجهة الكوارث وتحقيق تنمية إقليمية من خلال صناعة الموانئ. كما أن الهدف هو تعزيز اقتصادات المدن وزيادة مقاومتها ضد مخاطر تغير المناخ والكوارث. من خلال تعزيز الكفاءة وتحقيق نمو سنوي بمتوسط 4.5٪ ورفع مستوى الدخل الفردي في اقتصاد تركيا إلى فئة الدخل العالي خلال خطة البرنامج.

تابع معنا: انماط التداول: دليل شامل لفهم وتطبيق الأنماط الفنية في أسواق المال

ثالثا: العمالة في اقتصاد تركيا

في الواقع، كان هدف معدل البطالة المحدد في الخطة الاقتصادية (2023-2025) هو 10.8%. بينما حقق اقتصاد تركيا معدل 10.4% بتناقص عن عام 2021 بنسبة 1.6%. كذلك كانت الزيادة في التوظيف 1,955,000 وكان معدل مشاركة النساء في سوق العمل هو الأكبر منذ عام 2005. كما وصل معدل العمالة في القطاع الصناعي إلى 21.7%. وهو عند أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. كما أن الذي تم التخطيط للوصول له وفقاً للبرنامج.

بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع مستويات التوظيف وقوى العمل التاريخية في اقتصاد تركيا خلال فترة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2024-2026. خاصة مع تنفيذ إصلاحات هيكلية موجهة نحو سوق العمل وتحقيق معدلات النمو المستهدفة. كما أنه خلال فترة البرنامج، من المتوقع أن يزيد التوظيف في اقتصاد تركيا بمعدل سنوي يبلغ متوسطه 909,000 شخص.

اقرأ أيضًا: إدارة الأموال: كيف تحقق التوازن وتضمن الاستقرار المالي

رابعاً: استقرار الأسعار

في الحقيقة، وصل معدل تضخم المستهلكين في تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة في اقتصاد تركيا. وفي نهاية عام 2023، بلغ معدل التضخم للمستهلكين (TÜFE) بنسبة 65٪. وهو معدل يقترب بشكل كبير من توقعات البرنامج الاقتصادي الإجمالي في اقتصاد تركيا لعام (2023-2025).

علاوة على ذلك، فقد تأثر هذا الارتفاع بشكل رئيسي بتأثيرات تقلبات سعر الصرف. كذلك الصلابة في تضخم الخدمات، وظهور أسعار السلع الأساسية بشكل أكبر. بالإضافة إلى التطورات الزائدة عن متوسطات التاريخ في أسعار الأغذية. والتعديلات الضريبية، والضغوط الهادفة إلى تحديد التكاليف. بالإضافة إلى تأثير الركود التضخمي الذي تزيد توقعات التضخم، ونتيجة للزيادات في الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى زيادات في الحد الأدنى للأجور والمخصصات الشهرية الأخرى. وذلك بسبب تفاقم التوقعات بشأن التضخم بالإضافة إلى التأثير التراكمي لتقلبات سعر الصرف على اقتصاد تركيا.

اقرأ المزيد: البورصة العقارية: تعرف على مفهومها وآلية عملها وكيفية التداول فيها

خامساً: الصادرات في اقتصاد تركيا

في الحقيقة، فإنه على الرغم من فقدان الزخم الاقتصادي في اقتصاد تركيا بسبب التوترات الجيوسياسية والسياسات التشددية على الصعيد الدولي في عام 2023. فقد استمرت زيادة الصادرات. كما أنه خلال هذه الفترة، بلغت صادرات السلع 254.2 مليار دولار، وهو مستوى قريب من الهدف المعلن في البرنامج الاقتصادي الإجمالي في الأعوام (2023-2025). في حين زادت حصة الصادرات التركية من الصادرات العالمية إلى 1.02٪.

كما أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، شهدت الصادرات انخفاضاً بنسبة 0.7٪. مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. حيث بلغت قيمتها 143.3 مليار دولار. كما تأثر هذا الانخفاض بشكل رئيسي بالتراجع في الطلب الخارجي بعد اتخاذ تدابير سياسة نقدية مشددة. بسبب ارتفاع التضخم العالمي الذي بدأ في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، بسبب فقدان الزخم في قيمة الوحدات التصديرية.

من جهة أخرى، فإن تأثير الزلزال الذي وقع في شهر فبراير على الصادرات في اقتصاد تركيا كان محدوداً. كما قد حصل مثل ما هو متوقع بأن تسجل الصادرات زيادة بنسبة 0.3٪ على مدار العام بأكمله، لتبلغ 255 مليار دولار.

للمزيد من المقالات: أذون الخزانة: مفهومها وكل ما تحتاج معرفته عن مميزات الاستثمار فيها

سادساً: الواردات في اقتصاد تركيا

في الحقيقة، شهد عام 2022 ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع، مما أدى إلى ارتفاع واردات الطاقة إلى مستوى تاريخي بقيمة 96.5 مليار دولار. كما تجاوزت الواردات هدف البرنامج الاقتصادي في اقتصاد تركيا الإجمالي (2023-2025) بمقدار 3.7 مليار دولار. وقد بلغت 363.7 مليار دولار في عام 2022.

علاوة على ذلك، ففي الأشهر السبعة الأولى من العام، تراجع معدل زيادة الواردات بنسبة 5.0٪. مقارنة بالعام السابق ليصل إلى مستوى 216.8 مليار دولار. وقد تأثر هذا الانخفاض بشكل رئيسي بتراجع واردات الطاقة بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية.

من جهة أخرى، فإن استمرار ارتفاع واردات الذهب في النصف الثاني من العام السابق أدى إلى استمرار الزيادة في مستويات الواردات في اقتصاد تركيا. وذلك في فئات السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية والمركبات ذات المحركات. مما أدى إلى تقليل تراجع الواردات الإجمالي إلى حد محدود.

قد يهمك أيضًا: سهم علم: تعرف على أحد أبرز أسهم شركات الحلول الرقمية الناشئة

سابعاً: الميزان التجاري في اقتصاد تركيا

في الواقع، فقد سجل العجز التجاري في اقتصاد تركيا في عام 2022 قيمة 48.4 مليار دولار. وهو ما يقل بنسبة 0.6 نقطة عن توقعات البرنامج الاقتصادي الإجمالي (2023-2025) بنسبة 5.3٪. مقارنة بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي. كما وشهد اقتصاد تركيا ارتفاعاً في تدفقات رؤوس الأموال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالعام السابق. وأما بالنسبة للاستثمارات في المحفظة، فقد تم تسجيل تدفق صافي من رأس المال، على الرغم من زيادة عجز المعاملات الجارية. إلا أنه نتيجة لزيادة تدفق رؤوس الأموال، فقد شهد حساب الاحتياطيات في اقتصاد تركيا زيادة ملحوظة.

كما أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، شهدت إيرادات السفر في اقتصاد تركيا زيادة بنسبة 21.5٪. لتصل إلى 18.9 مليار دولار. كما بلغت إيرادات السفر المعدلة سنوياً مستوى 44.7 مليار دولار. كذلك فقد حصل ما هو متوقع في أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع خلال الأشهر المتبقية من عام 2023. علاوة على ذلك، أن تتجاوز الهدف المعلن في البرنامج الاقتصادي الإجمالي (2023-2025) وتصل إلى مستوى 49 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

تابع معنا: اقتصاد قطر: كل ما تحتاج معرفته عن مميزات هذا الاقتصاد والتحديات التي تواجهه

التغيرات التي طرأت على الميزان التجاري في الأعوام الأخيرة

في الحقيقة، فإنه على الرغم من تراجع الزخم في الصادرات في اقتصاد تركيا، وزيادة واردات الذهب وبعض فئات الواردات. إلا أن ارتفاع إيرادات السفر وتراجع واردات الطاقة أدى إلى تحسن محدود. ولكنه ملموس في توازن المعاملات الجارية مقارنة بالعام السابق 2023.

علاوة على ذلك، فقد زادت إيرادات السفر بنسبة 55.3٪ مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى 41.4 مليار دولار في عام 2022. كما بلغ عجز المعاملات الجارية نسبة 4.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. بينما سجل توازن المعاملات الجارية بعد استبعاد الطاقة فائضاً نسبته 1.4٪ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وأما بالنسبة للخطة المتوسطة الأمد فإن رصيد الحساب الجاري كان وفق التالي:

اقرأ أيضًا: اقتصاد الإمارات: عناصره الأساسية ومميزاته وأهم التحديات التي يواجهها

ثامناً: المالية العامة في اقتصاد تركيا

في الواقع، فإنه في عام 2022، تراجعت إيرادات الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق. في حين انخفضت النفقات العامة الكلية بمقدار 4.9 نقطة مئوية. كما تراجعت النفقات الجارية للحكومة العامة بمقدار 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2021. كذلك فقد تراجعت نفقات التحويل بمقدار 2.9 نقطة مئوية. بينما ارتفعت الإنفاقات الاستثمارية بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وفي هذا السياق، انخفض العجز العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.8 نقطة مئوية، وبلغ 0.8٪.

كما أنه في عام 2022، انخفض معدل الاقتراض الحكومي حيث بلغ 2.4٪. في الوقت نفسه، انخفضت نسبة ديون الحكومة العامة حسب التعريف الاتحادي للاتحاد الأوروبي. كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ووصلت إلى 31.7٪.

علاوة على ذلك، ففي الخطة الاقتصادية والاجتماعية (2023-2025)، تم التوقع بأن تكون نسبة العجز في ميزانية الحكومة المركزية لعام 2023 بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أدت التكاليف الكبيرة المتعلقة بإصلاح الأضرار الناجمة عن زلزالي قهرمانمرش وهطاي في شهر فبراير من عام 2023 إلى زيادة كبيرة في الميزانية.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب ارتفاع معدل التضخم عن المتوقع في زيادة الإنفاق والإيرادات. ومن أجل تلبية احتياجات التمويل الإضافية الناتجة عن هذه التطورات، تم تنفيذ ميزانية إضافية في شهر يوليو.

اقرأ المزيد: اقتصاد مصر: تعرف على أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا وقوة في الشرق الأوسط

تأثير التغييرات والتطورات على المالية العامة

علاوة على ما سبق، واستناداً إلى التطورات التي تم ذكرها، فقد وصل عجز ميزانية الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.4٪. وهو أعلى من الهدف المستهدف البالغ 3.5٪ والموجود في الخطة الاقتصادية والاجتماعية (2023-2025).

كما أنه من المتوقع أن تبلغ الإنفاقات في عام 2023 ما يقرب من 762 مليار ليرة تركية لإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الزلزال وإزالة آثاره. وباستثناء هذه التكاليف، فمن المتوقع أن يكون عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪ في نهاية عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه في عام 2023، ارتفعت إيرادات الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. بينما من المتوقع أن ترتفع النفقات العامة الكلية بمقدار 8.0 نقطة مئوية.

علاوة على ذلك، ففي عام 2023، من المتوقع أن تزيد النفقات الجارية للحكومة العامة بنسبة 2.3 نقطة مئوية. كذلك نفقات التحويل بنسبة 5.5 نقطة مئوية، والإنفاق على الاستثمارات بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2022. وفي هذا السياق، ازداد عجز الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.7 نقطة مئوية عن العام السابق، ووصل إلى 6.5٪.

للمزيد من المقالات: الاقتصاد السلوكي: دراسة تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على القرارات الاقتصادية

الخاتمة حول اقتصاد تركيا

يمكن القول أنه باعتبار تركيا تعد مكانًا للثقافات المتنوعة والتنوع الاقتصادي، فإن اقتصاد تركيا يظل محط أنظار المجتمع الدولي بالرغم مما يعانيه من مشاكل واضحة في السنوات الأخيرة. حيث أدت السياسات الاقتصادية المتبعة إلى زعزعته. ولكن حالياً أصبح هناك سياسات اقتصادية يتم العمل عليها لأخذ اقتصاد تركيا نحو الاستقرار والتنمية المستدامة وهو ما يعد عاملًا رئيسيًا في نجاح اقتصاد تركيا. وهذا يعكس التزام الحكومة التركية بتعزيز البيئة الاقتصادية الملائمة للأعمال والاستثمارات.

علاوة على ذلك، ومن خلال التركيز على تعزيز البنية التحتية وتحفيز الابتكار وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، يسعى اقتصاد تركيا إلى تحقيق مستقبل يعود بالفائدة على تركيا وشعبها والمجتمع الدولي على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تظل تركيا مصدر إلهام للدول الأخرى في المنطقة وخارجها من خلال تاريخها مع المشاكل الاقتصادية، حيث تبرز نموذجاً ناجحاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار الجهود الحثيثة لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال. فإن اقتصاد تركيا من ممكن أن يتحول إلى محرك رئيسي للنمو والازدهار في المنطقة وما وراءها. في النهاية، يبقى اقتصاد تركيا عنصرًا حيويًا وفعالاً في الساحة العالمية، معززًا مكانة تركيا كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي ومساهمًا فعّالًا كونه من اقتصاد ينطوي تحته 85 مليون نسمة ويعتبر من الاقتصادات العشرين الكبرى.

قد يهمك أيضًا: الاستهلاك وأهم تحولاته: من الاقتصاد التقليدي إلى الاستهلاك المستدام

الأسئلة الشائعة حول اقتصاد تركيا