الفائدة التركيه إلى 15٪ في تحول دراماتيكي لمواجهة التضخم المرتفع 40٪

الفائدة التركيه إلى 15٪ في تحول دراماتيكي لمواجهة التضخم رفع البنك المركزي التركي

تحول دراماتيكي في سياسة المركزي التركي

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 15٪ من 8.5٪ الخميس. في تحول دراماتيكي لسياسته غير التقليدية لخفض تكلفة الاقتراض لترويض التضخم المرتفع بشكل كبير.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك. من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 85.5٪ في أكتوبر ، لكنه ظل ما يقرب من 40٪ في مايو.

تحول جديد في سعر الفائدة التركيه

هذا هو أول قرار بشأن سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي. منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.

وهي أيضًا أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عامين. وأول قرار للبنك المركزي منذ تعيين المحافظ الجديد حفيظة غاي إركان في وقت سابق من هذا الشهر ،

وهي مصرفية سابق في بنك جولدمان ساكس  وأول امرأة تشغل هذا المنصب.

كان أردوغان قد أمر بنكه المركزي بخفض أسعار الفائدة تسع مرات منذ أواخر عام 2021 ، عندما بدأ التضخم في جميع أنحاء العالم في التسارع,

في الوقت الذي قامت فيه معظم البنوك المركزية لدول العالم في رفع معدلات الفائدة.

وفي بيان للمركزي التركي على لسان محافظه المعينة حديثاً حفيظة غازي إركان:

“قررت اللجنة بدأ عملية التشديد النقدي من أجل وضع خارطة طريق لمكافحة التضخم في أقرب وقت ممكن ،وتثبيت توقعات التضخم ، والسيطرة على التدهور في سلوك الأسعار ”

لكن بعض المحللين انتقدوا تحرك البنك المركزي باعتباره غير كاف.

كتب تيموثي آش (Timothy Ash) المحلل الاقتصادي في (BlueBay Asset Management) :

” أوتش – مخيب للآمال. ليس كافيًا, هم يعوّلون على جذب رؤوس الأموال لزيادة الاحتياطي من القطع الأجنبي”.

الفائدة التركيه و الليرة التركية:

بعد صدور أخبار الفائدة، تراجعت الليرة التركية إلى حوالي 24.25 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد وهو انخفاض قياسي جديد وفقاً لرويترز.

خفضت تركيا بثبات معدل الفائدة على الليرة التركية من 19٪ في أواخر عام 2021 إلى 8.5٪ في مارس من العام الحالي.

ترافق ذلك مع زيادة في مستويات التضخم وصلت إلى مستويات قياسية, حيث تجاوز 80٪ في أواخر عام 2022 ليتراجع إلى أقل من 40٪ في مايو الحالي.

تؤمن المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية بضرورة رفع معدلات الفائدة التركيه لكبح جماح التضخم ،

لكن أردوغان ، الذي أعلن نفسه “عدوًا” لأسعار الفائدة والذي أطلق عليها لقب “أم كل الشرور” ، تبنى وبشكل علني استراتيجية لخفض الفائدة بدلاً من ذلك.

في ذلك الوقت، تراجعت قيمة الليرة التركية بنحو 170٪ لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 23.60 مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي.

أدى ضعف الليرة إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في تركيا من خلال زيادة تكلفة الواردات الأجنبية،

ودفع الحكومة إلى استخدام مليارات من احتياطاتها من العملات الأجنبية في محاولة لتعزيز قيمة العملة.

لكن أردوغان – الذي أقال أربعة محافظين للبنوك المركزية في سنوات عديدة – طمأن المستثمرين منذ ذلك الحين

بأنه يعتزم تطبيع السياسة الاقتصادية التركية من خلال شغل المناصب الرئيسية بمزيد من الشخصيات الاقتصادية الكلاسيكية مثل إركان.

اقرأ أيضاً: هل يغرد البنك المركزي التركي خارج السرب؟

هذا الشهر، عيّن أردوغان أيضًا محمد شيمشك ، نائب رئيس الوزراء التركي السابق ووزير المالية ، والخبير الاقتصادي السابق لشركة إدارة الثروات الأمريكية ميريل لينش ، وزيرًا لماليته.

مهندس محاولة تركيا للعودة إلى العقيدة الاقتصادية هو محمد شيمشك ، وزير المالية الذي عينه أردوغان والذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بين عامي 2009 و 2018 ،

ويحظى باحترام المستثمرين على نطاق واسع. بعد عدة سنوات من ممارسة أردوغان سيطرة شديدة على البنك المركزي التركي.

يبدو أن الرئيس مستعد للسماح لصانعي السياسة النقدية بمزيد من الاستقلالية – على الأقل في الوقت الحالي.

المصادر:
1- CBNC

2- CNN