خفض إنتاج النفط من قبل أوبك

بعد قرار أوبك بخفض إنتاج النفط الذي صدر مساء الأحد من عاصمة النمسا فيينا القرار جاء على أن يعلن التحالف خفض إنتاج النفط بواقع 1.4 مليون برميل نفط يوميا خلال عام 2024 ويأتي هذا القرار إلى جانب موافقة البعض على تمديده حتى أواخر العام 2024.

في حين أن خفض إنتاج النفط يعتبر التخفيض الثاني بعد التخفيض بشهر إبريل بواقع مليوني برميل يومياً.

لكن كيف تتفاعل الدول مع هذه القرارات؟

وصفت وزارة الطاقة السعودية الخفض الطوعي بالإجراء الاحترازي الرامي إلى دعم استقرار سوق النفط. بينما تقول الولايات المتحدة إن العالم بحاجة إلى أسعار أقل لدعم النمو الاقتصادي. وحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أموال إضافية قد يستخدمها في تمويل حربه على اوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

للمزيد: خيارات الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية

المخاوف بشأن خفض إنتاج النفط

مثل ما ذكرنا من تصريح السعودية من أن مثل هذه القرارات هي إجراءات احترازية. للحفاظ على الاسواق وثقة المستهلكين خصوصاً بعد أزمة المصارف. التي كانت أحد أسباب الخفض الأول وكذلك “التدخل في ديناميكيات السوق”. وهو تعبير روسي لوصف سعر السقف المفروض عقاباً من الغرب على أسعار النفط الروسي.

وأتى تأثير أزمة المصارف من حدوث بعض المخاوف. التي أدت إلى قيام المتسثمرين ببيع الأصول ذات المخاطر العالية والتحوط بالذهب والابتعاد عن الأسهم وبعض السلع الاستهلاكية كالنفط.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من المخاوف بشأن مفاوضات سقف الديون الأميركية. قبل التوصل إلى اتفاق بشأنه وتوقيعه من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت الموافق للثالث من يونيو. والمخاوف التي كانت سائدة وهي تخلف الولايات الأمريكية عن السداد وهي التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

اقرأ أيضًا: سهم امازون: هل هو استثمار جيد في عام 2023؟

معاقبة المضاربين على النفط بالأسواق العالمية 

منذ عام 2020 الى الآن دائما يحذر وزير الطاقة السعودي. الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار (المضاربين) بالأسواق العالمية من الرهان المكثف في سوق النفط. قائلا إنه سيحاول جعل السوق متقلبا ووعدَ بأن المراهنين على سعر النفط سيكونون في حاله هي أشبه للجحيم حسب وصفه.

وكرر معالي الوزير قبل 10 أيام وطالب المضاربين بالحذر. وهو ما فسره العديد من المحلليلن ومراقبي الأسواق على أنه إشارة استباقية إلى أن أوبك تدرس المزيد من التخفيضات بالإنتاج.

للمزيد من المقالات: 10 نصائح للمبتدئين في عالم الاستثمار

من هم المضاربون الذين وجه إليهم وزير الطاقة تحذيره؟

المضاربون أو البائعون بشكل بسيط هم أولئك الذين ينتظرون ويهيئون أنفسهم للربح من انخفاض أسعار سلعة او سهم. وهي عمليه تبدأ بإقصار(short) أصل مالي وبيعه بالأسواق وانتظار هبوطه لشراءه مرةً أخرى بسعر أرخص . فإذا تسبب أي تخفيض برفع سعر النفط فسيكون مصير هؤلاء المضاربين خساره فادحة من عملياتهم المفتوحة .

ما الذي قد يحدث بعد هذه قرار خفض إنتاج النفط؟

من شأن هذه القرارات كالقرار الذي صدر يوم الأحد مساءً في زيادة التوترات بين الدول المنتجة والمستهلكة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وهي التي تحاول محاربة التضخم الذي ضرَ الاقتصاد الامريكي ووصل ذروته العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المشتقات والسلع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

بينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الاقتراض (فوائد ) لتقليل الانفاق وتهدف الى تقليل التضخم عن طريق هذه الطريقة إلى أن ارتفاع الفوائد قد ينتج عنه ازمات اقتصادية جديدة.

اقرأ أيضًا: كيف يمكنك الاستثمار في الطاقة البديلة؟ وما مستقبلها؟

انتقادات خفض إنتاج النفط

كما انتقد الغرب مراراً قرارات أوبك+ واتهمها بالتلاعب بالأسعار والانحياز ودعم روسيا عن طريق رفع استفادتها من سعر النفط في ظل أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمره ويدعم ارتفاع سعر النفط استمرار هذه الحرب حيث أن روسيا كانت تنتج 12 بالمئة من نفط العالم .

بالوقت نفسه تدرس أمريكا إصدار تشريع يعرف بإسم نوبك والذي من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول أوبك على الأراضي الأمريكية بحال ثبت وجود تواطؤ في سوق الطاقة.

في حين أن أوبك+ تدافع عن نفسها بانتقادها لوكالة الطاقة الدوليه والتي هي هيئه للمراقبة والتي تعد أمريكا أكبر داعم مادي لها لإفراجها عن مخزونات النفط خلال العام الماضي والتي قالت أنها كانت ضرورية لخفض أسعار النفط بسبب المخاوف من أن تعطل العقوبات وصول الامدادات من روسيا .

ويقول مراقبوا الأسعار بأن المنظمة بحاجه لأن تكون أسعار النفط أعلى بسبب طباعة النقود من قبل الغرب بالسنوات الأخيره مما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم عالميا . وهذا إن دل يدل على أن الدول المنتجة تريد حماية إيراداتها عن طريق بيع منتجها الرئيسي والذي يتم تداوله بالدولار الأمريكي.

بالنهاية لا تريد أمريكا خساره هيمنتها على الاقتصاد العالمي وباستخدام قانون نوبك قد تثير حفيظة الدول المنتجة والتي قد تتجه للارتباط مع الصين والتداول بعملتها اليوان الصيني حيث تعتبر الصين العدو الأول لأمريكا وثاني أكبر دوله اقتصادية عالمياً.