تدهور الاقتصاد العالمي في مسار آخر لا يمكن التنبؤ به بسبب الاشتباك المسلح على حدود أوروبا ,حيث أصبح الاقتصاد العالمي هش وخاصة بعد جائحة كورونا ، وخاصة بعد خنق سلسلة التوريد والقفزات السعرية الجنونية .

ما هو الأثر الاقتصادي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا؟

على الرغم من أنها أزمة إنسانية في المقام الأول ،  لكن يوجد آثار مترتبة على الاقتصاد العالمي من الغزو الروسي لأوكرانيا بناءً على عمل الأحداث السياسية .

حيث أدى الصراع في أوكرانيا إلى تغيير سلبي للاقتصاد العالمي في أقل من أسبوع. قبل بدء الحرب ، كان الاقتصاد الروسي أحد أكبر الاقتصادات في العالم (المرتبة 11 وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي) ، وكان مجالًا رئيسيًا لتوريد السلع ، لا سيما الطاقة والغذاء .

تعرض الاقتصاد الروسي لضربة قوية بسبب العقوبات الغربية الغير المسبوقة. تشمل العقوبات المفروضة تجميد أصول البنك المركزي الروسي ، واستهداف الأثرياء الروس وبعض البنوك المملوكة للدولة ، وفرض قيود جزئية على الوصول إلى نظام المدفوعات الدولي ووقف ألمانيا لمشروع خط أنابيب الغاز الروسي .

حيث يتم تخفيف تكاليف العقوبات المفروضة على روسيا جزئيًا من خلال ارتفاع أسعار صادرات الغاز والنفط وتجنب القيود من خلال التجارة التي تتم مع دول ثالثة ، لكن التأثير الاقتصادي الصافي على الاقتصاد الروسي سيكون سلبياً. نتوقع أن تساهم الحرب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا .

بشكل عام، يتوقع المحللون في المنصة العربية أن تؤدي الإجراءات ضد روسيا إلى تقليل الاستثمار الأجنبي المباشر ، مما يؤدي إلى تقليص تدفقات رأس المال إلى الخارج ، وتقليل معدل نموها المحتمل على المدى الطويل.

تمثل الحرب في أوكرانيا تحديًا للاقتصاد العالمي حيث يضر بالنمو ويضع ضغطًا تصاعديًا على التضخم عندما يكون التضخم بالفعل عند مستويات عالية.مع الرغم أن أوكرانيا ليست شريكًا تجاريًا مهمًا لأي اقتصاد رئيسي ، لكن دولًا مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا تمثل بعضًا من شركاء الاستيراد الرئيسيين لروسيا.

تدهور الاقتصاد العالمي في ظل الحرب بسبب ما تمتلكه روسيا وأوكرانيا من موارد مهمة:

اولاً , يعد الاقتصادان الأوكراني والروسي من الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية ، بما في ذلك التيتانيوم والبلاديوم والقمح والذرة. من شأن الاضطرابات في سلسلة التوريد لهذه السلع أن تحافظ على الأسعار مرتفعة ، وتزداد حدتها بالنسبة لمستخدمي هذه السلع (بما في ذلك السيارات ، والهواتف الذكية ، وصانعي الطائرات) .

ثانيًا، سيؤدي التصعيد الكبير في أسعار الطاقة بسبب كون روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط ومصدري الطاقة في العالم ، إلى ارتفاع التضخم .

أخيراً ، قد تؤدي المخاطر السياسية وعدم اليقين إلى زيادة نسب المدخرات وتجعل الشركات أكثر إحجامًا عن الاستثمار .

ونلاحظ الآن العقوبات الاقتصادية الدولية القوية على التجارة مع روسيا ، والتي هي أشد من تلك المفروضة في عام 2014 .

نقدر أن الصراع في أوكرانيا يعني أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي ينخفض ​​بنسبة 0.5 في المائة في عام 2022 ، ويقترب من 1 في المائة بحلول عام 2023 (أي حوالي 1 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). إنه يضيف ما يصل إلى 3 في المائة إلى التضخم العالمي في عام 2022 ونحو نقطتين مئويتين في عام 2023 ، مما سيزيد أيضًا من تكلفة المعيشة ويمكن أن يزيد الضغط على استهلاك الأسر.

اقرأ ايضاً: العلاقة بين الحروب والاقتصاد

تدهور الاقتصاد العالمي على الاتحاد الأوروبي؟

يُعد الاتحاد الأوروبي الأكثر ضعفاً من بين الاقتصادات الرئيسية ، بالنظر إلى الروابط التجارية والاعتماد على الطاقة الروسية لتلبية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها من الطاقة والاعتماد على الإمدادات الغذائية .

ارتفعت علاوة المخاطر على بعض البنوك الأوروبية وانخفضت أسعار الأسهم . ستكون الأسواق متيقظة لأي علامة على مشاكل التخلف عن السداد أو السيولة للشركات التي لها روابط قوية بروسيا.

سلبيات الهجرة على النطاق الواسع من أوكرانيا:

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه قد يكون هناك 4 ملايين لاجئ مع تطور الأزمة ، وسوف تعتمد على ضوابط الحدود ، وطول الصراع ، وكيف يستقر الاقتصاد بعد الحرب. لقد افترضنا صافي تدفق للخارج يبلغ مليوني شخص سنويًا في عامي 2022 و 2023.

إن قضية اللاجئين الأوكرانيين تتعامل على أساس أنها قضية أوروبية. سيشكل هذا تحديات ديموغرافية كبيرة ، خاصة لأوروبا الغربية ونتوقع زيادة الإنفاق العام لحلها. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يؤدي الصراع إلى زيادة الإنفاق العسكري في الناتو. من المرجح أن تزيد نفقات الدفاع ومساعدة اللاجئين من الضغط على الموارد وبالتالي على التضخم.

من الواضح أن الشعب الأوكراني يعاني في هذا الوقت الرهيب ، ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن يكون للعقوبات المفروضة على روسيا بعض التأثير.

الارتفاع الكبير للأسعار بسبب الحرب في جميع أنحاء العالم:

قد تسبب الهجوم الصريح من قبل القوات الروسية في ارتفاعات مذهلة في أسعار الطاقة والغذاء ، ويغذي مخاوف التضخم ويخيف المستثمرين ، وهو مزيج يهدد الاستثمار وتدهور الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من قسوة المشهد ، فإن التأثير المباشر لن يكون مدمرًا مثل الإغلاق الاقتصادي المفاجئ لأول مرة بسبب فيروس كورونا في عام 2020.

روسيا هي عملاق عابر للقارات يضم 146 مليون شخص وترسانة نووية ضخمة ، بالإضافة إلى مورد رئيسي للصواريخ.

النفط والغاز والمواد الخام التي تحافظ على تشغيل المصانع في العالم.

ولكن على عكس الصين ، التي تعد قوة تصنيعية ومنسوجة بشكل وثيق في سلاسل التوريد المعقدة ، فإن روسيا هي لاعب ثانوي في الاقتصاد العالمي .

قال جيسون فورمان ، الاقتصادي في جامعة هارفارد والذي كان مستشارًا للرئيس باراك أوباما: “روسيا غير مهمة بشكل لا يصدق في الاقتصاد العالمي باستثناء النفط والغاز”, “إنها في الأساس محطة وقود كبيرة ” .

بالطبع ، يمكن لمحطة الوقود المغلقة أن تعيق أولئك الذين يعتمدون عليها. والنتيجة هي أن أي ضرر اقتصادي سوف ينتشر بشكل غير متساوٍ ومكثف في بعض البلدان والصناعات وغير ملحوظ في بلدان أخرى .

دعونا لا ننسى أن أوروبا تحصل على ما يقرب من 40 في المائة من غازها الطبيعي و 25 في المائة من نفطها من روسيا ، ومن المرجح أن تتعرض لارتفاع كبير في فواتير التدفئة والغاز ، والتي ارتفعت بالفعل.

احتياطيات الغاز الطبيعي عند أقل من ثلث طاقتها ، مع أسابيع من الطقس البارد ، وقد اتهم القادة الأوروبيون بالفعل الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، بخفض الإمدادات لكسب ميزة سياسية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية:

التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان إلى حد كبير بسبب فوضى سلسلة التوريد للوباء ، وفقًا لتقرير حديث للأمم المتحدة . تعد روسيا أكبر مورد للقمح في العالم ، وتشكل مع أوكرانيا ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات العالمية. بالنسبة لبعض البلدان ، يكون الاعتماد أكبر بكثير. ويشكل تدفق الحبوب هذا أكثر من 70 في المائة من إجمالي واردات القمح لمصر وتركيا.

سيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على تركيا ، التي تعيش بالفعل في خضم أزمة اقتصادية وتكافح مع التضخم الذي يقترب من 50 في المائة ، مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والكهرباء.

وكالعادة ، يقع العبء الأكبر على عاتق الفئات الأكثر ضعفًا. قال إيان غولدين ، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد : “ينفق الفقراء نصيبًا أعلى من الدخل على الغذاء والتدفئة” .

أوكرانيا التي عُرفت منذ فترة طويلة باسم “سلة خبز أوروبا”:

ترسل في الواقع أكثر من 40 في المائة من صادراتها من القمح والذرة إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا ، حيث توجد مخاوف من أن المزيد من نقص الغذاء وزيادة الأسعار يمكن أن يؤجج الاضطرابات الاجتماعية.

مثال ايضاً ارتفاع الأسعار في لبنان:

لبنان ، على سبيل المثال ، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات الاقتصادية تدميراً منذ أكثر من قرن ، يحصل على أكثر من نصف قمحه من أوكرانيا ، وهي أيضًا أكبر مصدر في العالم لزيوت البذور مثل عباد الشمس وبذور اللفت.

ونستنتج أن الغزو له تأثير مزدوج على تباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار معاً.

ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة:

يواجه الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا ، عند 7.5 في المائة في يناير ، ومن المتوقع أن يبدأ رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. قد تكون أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن صراع في أوروبا مؤقتة ولكنها قد تغذي المخاوف بشأن دوامة الأجور وأسعارها.

كما تغذي مخاوف التضخم النقص المحتمل في المعادن الأساسية مثل البلاديوم والألمنيوم والنيكل ، مما يؤدي إلى اضطراب آخر في سلاسل التوريد العالمية التي تعاني بالفعل من الوباء ، وحصار سائقي الشاحنات في كندا ونقص أشباه الموصلات.

ارتفاع سعر البلاديوم في الأسواق العالمية:

على سبيل المثال ، المستخدم في أنظمة عوادم السيارات والهواتف المحمولة وحتى حشوات الأسنان ، في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من أن روسيا ، أكبر مصدر في العالم للمعدن ، قد تنقطع عن الأسواق العالمية. كما قفز سعر النيكل المستخدم في صناعة الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية.

قال آدم توز ، مدير المعهد الأوروبي في جامعة كولومبيا: “إن العقوبات الشديدة التي أضرت بروسيا بشكل مؤلم وشامل يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالعملاء الأوروبيين”.

اعتمادًا على ما يحدث ، قد تظهر التأثيرات الأكثر أهمية على الاقتصاد العالمي على المدى الطويل فقط.

كما تساهم الأزمة في إعادة تقييم هيكل الاقتصاد العالمي والمخاوف بشأن الاكتفاء الذاتي.

يحفز اعتماد أوروبا الآن على الغاز الروسي مناقشات حول توسيع مصادر الطاقة ، مما قد يزيد من تهميش وجود روسيا في الاقتصاد العالمي.

كما اتضح من تدهور الاقتصاد العالمي ، إن الانقطاعات الطفيفة في منطقة واحدة يمكن أن تولد اضطرابات كبيرة في أماكن بعيدة. النقص المعزول وارتفاع الأسعار سواء الغازأو النفط أو القمح أو الألمنيوم أو النيكل يمكن أن يتضاعف في عالم لا يزال يكافح من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا الأخيرة .