اتفاقية العميل

آي بي سي برايم

اتفاقية خدمات العملاء

إن APC Prime هي علامة تجارية مملوكة لشركة APC Prime Ltd ، (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "نحن" أو باستخدام ضمير المتكلم) وأعضائها التابعين أي شركاتها المرتبطة (ويُشار إلى كل من الشركة وأعضائها التابعين مجتمعين فيما يلي باسم "الشركات")، والشركة مسجلة في سانت لوسيا، بموجب رقم التسجيل: 2024-00565.

الشركة قد تقوم بتقديم خدمات الاستثمار المحددة في اتفاقية خدمات العميل هذه (المشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية").

يقبل العميل ويفهم أن اللغة الرسمية للشركة هي اللغة الإنجليزية. قد يتم توفير أي نسخة مترجمة من هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقية أو مراسلات أخرى لأغراض التيسير والتسهيل فقط. لكن في حالة وجود أي نزاع، تكون الغلبة للنُسخ الإنجليزية من الاتفاقيات.

تخضع العلاقة بين العميل والشركة لهذه الاتفاقية. يجوز إبرام هذه الاتفاقية إلكترونياً عبر الإنترنت من خلال النقر على زر القبول المخصص، ويكون لهذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني وتمنح الأطراف نفس الحقوق القانونية كما لو كانت موقعة بخط اليد.

يقر العميل بموجب هذا ويوافق على أنه من خلال إكمال وتقديم نماذج وثائق فتح الحساب الخاصة بالشركة و/أو النقر فوق الأزرار المخصصة للقبول، فإنه يوافق تماماً على الالتزام بالشروط المحددة في هذه الاتفاقية والتقيد بها.

1. تعريفات المصطلحات (Definitions of Terms)

   1. رموز الوصول (Access Codes): تعني أي بيانات اعتماد (أي اسم مستخدم وكلمة مرور فريدين) تقدمها الشركة للوصول إلى منصة (منصات) التداول أو بيانات الاعتماد التي يستخدمها العميل للوصول إلى بوابة العميل؛

   2. الاتفاقية (Agreement): تعني هذا المستند؛

   3. اللوائح المعمول بها (Applicable Regulations): تعني قواعد أي سلطة تنظيمية ذات صلة، وقواعد أي بورصة ذات صلة، وجميع القوانين والقواعد الأخرى المعمول بها والنافذة من وقت لآخر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قوانين الأوراق المالية، وقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، وقوانين مكافحة الإرهاب ، وما إلى ذلك؛

   4. الشخص المفوض (Authorized Person): يعني الفرد المفوض حسب الأصول نيابة عن العميل للقيام بالالتزامات بموجب الاتفاقية؛

   5. الرصيد (Balance): يعني صافي جميع الأرباح والخسائر المحققة في المعاملات المنفذة والإيداعات/السحوبات، من/إلى الحساب؛

   6. العملة الأساسية (Base currency): تعني العملة المحددة لحساب العميل؛

   7. سي إف دي (CFD): تعني عقداً للفروقات؛

   8. الرسوم (Charges): تعني جميع الرسوم أو التكاليف أو هوامش الربح المضافة (mark-up) أو المخصومة (mark-down) أو أي مكافآت أخرى مستحقة الدفع للشركة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمعاملة؛

   9. العميل (Client): يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم له الشركة خدماتها؛

   10. حساب العميل (Client Account): يعني أي وجميع حسابات التداول التي فتحها العميل لدى الشركة؛

   11. الحساب المصرفي للعميل (Client’s Bank Account): يعني حساباً محتفظاً به باسم العميل و/أو باسم الشركة نيابة عن العميل لدى بنك أو مؤسسة أخرى أو أي مزود دفع إلكتروني أو معالج بطاقات ائتمان؛

   12. بوابة العميل/ بورتال العميل (Client Portal): البوابة الموجودة على الموقع الإلكتروني للشركة والتي يمكن للعميل من خلالها الوصول إلى حساب العميل؛

   13. الموقع الإلكتروني للشركة (Company’s Website): يعني الموقع الإلكتروني للشركة، أي: www.apcprime.com؛

   14. الأنظمة الإلكترونية (Electronic Systems): تعني أي وسائل تداول إلكترونية تقدمها الشركة (مثل منصات MetaTrader، والمنصات القائمة على الويب، ومنصات الهاتف المحمول، إلخ)، بما في ذلك بوابة العميل التي يمكن للعميل من خلالها أو عبرها إرسال معلومات تشمل الأسعار، والأوامر، وأسعار البيد/العرض ، والعروض، والتنفيذات لأغراض التداول مع الشركة أو من خلالها، بما في ذلك أي أجهزة، أو برامج، و/أو روابط تواصل؛

   15. صافي قيمة الحساب /الإكويتي/ حقوق الملكية (Equity): تعني فيما يتعلق بحساب العميل مجموع البالانس(الرصيد) مع الأرباح أو الخسائر غير المحققة في المراكز المفتوحة (بعد خصم أي رسوم وبعد تطبيق أي فارق أسعار عند إغلاق المركز) - والتي يمكن التعبير عنها على النحو التالي: الرصيد +/- المراكز المفتوحة - فارق الأسعار - الرسوم؛

   16. حالة الإخفاق : ولها المعنى المحدد في الفقرة 36 من هذه الاتفاقية؛

   17. الأدوات المالية (Financial Instruments): تعني أي عقود فروقات على الفوركس الفوري (spot Forex)، أو على المعادن الثمينة الفورية، أو على العقود الآجلة، أو على الأسهم أو على أي سلع أخرى متاحة للتداول، بالإضافة إلى عقود الخيارات، والعقود الآجلة، والمبادلات/السوابس، واتفاقيات الأسعار الآجلة، وأي عقود مشتقات أخرى تتعلق بالأوراق المالية، أو السلع، أو العملات، أو أسعار الفائدة ،أو العوائد/ يلدس، أو الأدوات المشتقة الأخرى؛

   18. الفوركس (Forex): يعني التداول في سوق الصرف الأجنبي؛

   19. فري مارجن / الهامش المتاح / الحر (Free Margin): يعني مبلغ الأموال في حساب العميل الذي يزيد عن متطلبات الهامش والمتاح كضمان للتداول؛

الهامش المتاح = الإكويتي - المارجن؛

20. الوسيط المعرّف (Introducing Broker): يعني أي كيان قانوني أو شخص طبيعي يحصل على مكافأة من الشركة مقابل تعريف العملاء بالشركة وفقاً لأحكام "اتفاقية الوسطاء المعرّفين" المبرمة بين الأطراف؛

21. الهامش (Margin): يعني المبالغ التي تحددها الشركة وفقاً لتقديرها المطلق والتي يُطلب من العميل إيداعها لدى الشركة كضمان لضمان التزامات العميل عن أي خسائر قد يتم تكبدها فيما يتعلق بأي معاملة، ويُشترط كشرط للدخول في معاملة و/أو الحفاظ على معاملة ذات مركز مفتوح؛

22. مستوى الهامش (Margin Level): (

صافي قيمة الحساب أي الإكويتي مقسماً على الهامش ثم نضرب الكل بـ100؛

Margin Level = (Equity/Margin) × 100

وهو يحدد شروط وظروف حساب العميل؛

23. الوكالة / التفويض (Power of Attorney): تعني الصلاحية اللازمة لتفويض طرف ثالث للتصرف نيابة عن العميل في جميع علاقات العمل مع الشركة؛

24. الأصل المرجعي (Reference Asset): يعني ممتلكات ذات قيمة من أي وصف (بما في ذلك العملة أو زوج العملات) أو مؤشراً أو عاملاً آخر محدداً في معاملة عقود الفروقات (CFD) والتي تتم الإشارة إليها في تقلبات القيمة أو السعر لغرض تحديد الأرباح أو الخسائر بموجب معاملة عقود الفروقات؛

25. السوق المنظمة (Regulated Market):

تعني نظام متعدد الأطراف يديره أو يشغله مشغل السوق والذي بدوره يجمع أو يسهل الجمع بين مصالح الشراء و/أو البيع المتعددة العائدة لأطراف ثالثة في الأدوات المالية - داخل النظام ووفقاً لقواعده المُلزمة غير التقديرية - بطريقة تؤدي إلى إبرام عقد، فيما يتعلق بالأدوات المالية المقبولة للتداول بموجب قواعده و/أو أنظمته، والمرخص له من قبل سلطة مختصة بهذه الصفة ويعمل بانتظام؛

26. الخدمات (Services): تعني الخدمات المقدمة للعميل كما هي محددة في هذه الاتفاقية؛

27. سعر التبييت / رسوم التبييت (Swap rate):

تعني الرسوم التي تفرضها الشركة مقابل تكلفة الفائدة والتكاليف المرتبطة بها والتي يتم تكبدها فيما يتعلق بتدوير مركز مفتوح لليوم التالي (overnight rollover)؛

28. فارق الأسعار / السبريد (Spread): يعني الفرق بين سعر الطلب الأقل (bid price) وسعر العرض الأعلى (offer price) للسعر الثنائي المقتبس لأداة مالية؛

29. الشركة (The Company): تعني شركة APC Prime Ltd وأعضائها التابعين أي شركاتها المرتبطة (ويُشار إلى كل من الشركة وأعضائها التابعين مجتمعين فيما يلي باسم "الشركات")، والشركة مسجلة في سانت لوسيا، بموجب رقم التسجيل: NO. 2024-00565..؛وموقع الشركة هو:

www.apcprime.com

وبريدها الرسمي هو: [email protected]

30. منصة التداول (Trading Platform): تعني منصة التداول المُعدة من قبل الشركة والتي يتداول عليها العميل الأدوات المالية؛

31. المعاملة / الصفقة (Transaction): تعني أي نوع من المعاملات التي تنفذها الشركة في حساب العميل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معاملات الشراء والبيع التي تنطوي على أدوات مالية، وعمليات الإيداعات والسحوبات.

2. النطاق والتطبيق (Scope and Application)

   1. تحل هذه الاتفاقية (وأي تعديلات عليها) محل أي اتفاقية سابقة بين الشركة والعميل بشأن نفس الموضوع وتسري بين الشركة والعميل.

   2. تحدد هذه الاتفاقية الأساس الذي توافق الشركة بموجبه على تقديم خدماتها الخاضعة للوائح المعمول بها.

   3. يتم تقديم هذه الاتفاقية لمساعدة العميل في اتخاذ قرار مستنير بشأن الشركة وخدماتها ومخاطر الأدوات المالية.

   4. ينبغي قراءة هذه الاتفاقية بأكملها عند اتخاذ القرار بشأن:

1. شراء أو بيع أو الاستمرار في الاحتفاظ بأي أداة مالية؛ و/أو

2. الحصول على "الخدمات".

3. تقديم الخدمات (Provision of Services)

   1. تباشر الشركة أعمالها بصفتها وسيطاً يتعامل في الأوراق المالية، سواء كانت تعمل كأصيل أو وكيل، من خلال القيام بما يلي:

1. تبرم أو تعرض إبرام اتفاقية مع شخص اعتباري آخر للدخول في اتفاقية أو عرض الدخول فيها، من أجل أو بغرض الاستحواذ على أوراق مالية أو التصرف فيها أو الاكتتاب فيها أو ضمان تغطيتها أو بأي طريقة تؤثر على معاملة أوراق مالية أو تتسبب في التأثير عليها.

2. دون تقييد عمومية النقطة أعلاه، تتسبب في أي بيع أو تصرف أو أي تعامل آخر أو أي التماس فيما يتعلق بالأوراق المالية مقابل العوض، سواء كانت شروط الدفع على الهامش أو بالتقسيط أو غير ذلك أو أي محاولة للقيام بأي مما سبق.

3. المشاركة كـ "ديلر" لأوراق مالية في أي معاملة متعلقة بورقة مالية في بورصة أوراق مالية.

4. تتلقى بصفتها "ديلر " أوراق مالية أمراً بشراء أو بيع ورقة مالية يتم تنفيذه.

5. تدير محفظة أوراق مالية لشركة أخرى بموجب شروط يجوز بموجبها للشركة المذكورة أولاً الاحتفاظ بممتلكات الشركة الأخرى.

   1. تتضمن خدمات الفقرة 3.1 معاملات في أدوات مالية غير مقبولة للتداول في الأسواق المنظمة وهي أدوات متداولة خارج البورصة ("OTC") مثل عقود الفروقات (CFDs) أو أي أدوات مالية أو سلع أخرى. من خلال قبول هذه الاتفاقية، يقر العميل ويوافق على أنه قد أعطى موافقة مسبقة صريحة على تنفيذ الأوامر من قبل الشركة خارج السوق المنظمة.

   2. يقر العميل بأن الخدمات الواردة في الفقرة 3.1 لا تُشكل ولا تُعتبر كتقديم للاستشارات استثمارية.

4. إجراءات فتح الحساب (Account opening Process)

   1. قبل فتح حساب جديد، تقدم الشركة للعميل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني أو شخصياً المعلومات المطلوبة بشأن الشركة بالإضافة إلى الشروط والأحكام المعمول بها. بعد تسجيل الدخول إلى موقع الشركة، سيقوم العميل بإكمال وتوفير و/أو استلام حزمة الطلب التي تتكون مما يلي:

1. نموذج طلب فتح الحساب،

2. المعلومات/الوثائق ذات الصلة بالعميل،

3. الاتفاقية الأولية (اتفاقية خدمات العميل)

   1. الشركة ملزمة بموجب اللوائح المعمول بها بإجراء إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) والعناية الواجبة للتحقق من هوية كل شخص يسجل عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني. لهذا الغرض، ستقوم الشركة بجمع معلومات عن العميل مثل الاسم، واسم العائلة، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والجنسية، وتاريخ الميلاد وتفاصيل أخرى.

   2. عندما تتلقى الشركة نموذج الطلب المكتمل عبر الإنترنت من العميل، يجوز لها استخدام المعلومات لإجراء أي استفسارات أخرى حول العميل وفقاً لما تحدده الشركة بموجب الظروف وبحسب سياساتها وإجراءاتها الداخلية. وتجري الشركة أيضاً فحوصات إضافية ومراجعات دورية. سيتعين على العميل التعاون مع الشركة وتقديم المعلومات المطلوبة على الفور. تعتمد الشركة على المعلومات التي يقدمها العميل في نموذج الطلب عبر الإنترنت أو غير ذلك على أنها صحيحة وغير مُضللة في جميع الأوقات، ما لم تخطرنا بخلاف ذلك كتابةً. على وجه الخصوص، يجب على العميل إخطار الشركة في أقرب وقت ممكن كتابةً إذا تغيرت أي من التفاصيل المقدمة إلينا في نموذج طلبه أو إذا تغيرت ظروفه لاحقاً.

   3. ستقوم الشركة بتقييم المعلومات المستلمة من العميل أثناء إجراءات فتح الحساب من أجل تحديد ما إذا كان العميل مؤهلاً أم لا للاستثمار و/أو تشغيل حساب تداول لدى الشركة.

5. الإقرارات بالمخاطر (Acknowledgement of Risks)

   1. إن عقود الفروقات والخيارات والعقود الآجلة و السوابس (المبادلات) واتفاقيات الأسعار الآجلة والعديد من المشتقات الأخرى بما في ذلك معظم خيارات البيع

put options) ) هي منتجات متعلقة بالرافعة مالية وتنطوي على مستوى عالٍ من المخاطر. فمن الممكن للعميل أن يخسر كل رأس ماله المستثمر. لذلك، قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة أو ملائمة للجميع، ويجب على العميل التأكد من فهمه للمخاطر التي تنطوي عليها.

لن يُطلب من العميل تغطية الخسائر التي تتجاوز رأس ماله المستثمر حيث تطبق الشركة سياسة الحماية من الرصيد السالب (تخضع لأحكام إساءة استخدام الحماية من الرصيد السالب في الفقرة 31). إذا اعتبر العميل أنه غير قادر بشكل صحيح على فهم مخاطر الاستثمار التي تنطوي عليها، فعليه التماس مشورة مستقلة.

2. يقر العميل دون تحفظ ويقبل أنه، بغض النظر عن أي معلومات قد تقدمها الشركة، فإن قيمة أي استثمار في الأدوات المالية قد ترتفع أو تنخفض وهناك خطر كبير في أن يصبح الاستثمار عديم القيمة. في حالة الأدوات المالية التي هي عقود فروقات أو مشتقات أخرى قائمة على العقود، فقد يتم فقدان مبلغ إيداعات الهامش بالكامل.

3. يقر العميل بأن الشركة لم تحثه أو توصي بأي طريقة أخرى بمشاركته في التداول مع الشركة بموجب أي نظام تداول معين، وأن العميل قد أجرى استفسارات وأبحاثاً كافية لاتخاذ قرار استثماري مستنير.

4. يقر العميل دون تحفظ ويقبل أنه يتعرض لخطر كبير بتكبد خسائر وأضرار نتيجة لشراء و/أو بيع أي أداة مالية، ويقبل العميل ويعلن أنه مستعد لتحمل هذه المخاطر.

5. يقر العميل ويقبل بأن الشركة لا تقدم ولن تقدم أي استشارات أو نصائح استثمارية. وحيثما انطبق ذلك، فإن أي آراء عامة يتم الإعراب عنها للعميل من قبل الشركة (سواء شفهياً أو كتابةً) بشأن المناخ الاقتصادي أو الأسواق أو استراتيجيات الاستثمار أو الاستثمارات أو اقتراحات التداول أو الأبحاث أو غيرها من المعلومات المماثلة لا ينبغي اعتبارها استشارات أو حتى نصائح استثمارية أو توصيات من قبل الشركة ولا تنشئ أي علاقة استشارية. كل قرار يتخذه العميل للدخول في عقد للفروقات أو أي منتج تداول آخر تقدمه الشركة هو قرار مستقل من قبل العميل. لا تعمل الشركة كمستشار للعميل أو بصفة ائتمانية له، وتنفي الشركة تحديداً بشكل قاطع أي واجبات من هذا القبيل

6. يقر العميل ويقبل بأن الشركة يجوز لها، من وقت لآخر ووفقاً لتقديرها، تزويد العميل (أو في النشرات الإخبارية التي قد تنشرها على موقعها الإلكتروني، أو تقدمها للمشتركين عبر موقعها الإلكتروني أو غير ذلك) بمعلومات أو أخبار أو تعليقات على السوق أو معلومات أخرى ولكن ليس كجزء من خدماتها المقدمة للعميل. وحيثما تفعل ذلك فإنها:

1. لن تكون الشركة مسؤولة عن هذه المعلومات؛

2. لا تقدم الشركة أي تعهد أو ضمان أو كفالة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها أو فيما يتعلق بالعواقب الضريبية أو القانونية لأي معاملة ذات صلة؛

3. يتم تقديم هذه المعلومات فقط لتمكين العميل من اتخاذ قراراته الاستثمارية الخاصة ولا ترقى إلى مستوى الاستشارة الاستثمارية أو الترويج المالي غير المرغوب فيه للعميل؛

4. إذا كانت المعلومات تحتوي على قيود على الشخص أو فئة الأشخاص الموجه إليهم هذا المستند أو الذين تم توزيعه عليهم، يوافق العميل على أنه لن ينقلها إلى أي شخص أو فئة خارج القيود المحددة؛

5. يقبل العميل أنه قبل الإرسال، قد تكون الشركة قد تصرفت بناءً على المعلومات بنفسها للاستفادة من المعلومات التي تستند إليها. لا تقدم الشركة تعهدات فيما يتعلق بوقت استلام العميل لها ولا يمكنها ضمان استلامه لهذه المعلومات في نفس الوقت مع العملاء الآخرين. ومن المفهوم أن التعليقات على السوق أو الأخبار أو المعلومات الأخرى المقدمة أو المتاحة من قبل الشركة عرضة للتغيير ويجوز سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

   1. يقر العميل ويقبل بأن الشركة لن تكون ملزمة بتقديم أي مشورة قانونية أو ضريبية أو غيرها من الاستشارات المتعلقة بأي معاملة للعميل. قد يرغب العميل في التماس مشورة مستقلة قبل الدخول في معاملة / إذا كان لديه أي شك بشأن ما إذا كان قد يتكبد أي التزامات ضريبية. ويتم تحذير العميل بموجب هذا بأن قوانين الضرائب عرضة للتغيير من وقت لآخر.

   2. يؤكد العميل أن الأموال المودعة في الحساب المفتوح لدى الشركة مستمدة من مصادر مشروعة. يقر العميل ويؤكد كذلك أنه يمتلك الموارد المالية والمعرفة ذات الصلة لاتخاذ قرار مستنير بشأن تمويل الحساب والتداول فيه، وأن العميل يتداول نيابة عن نفسه ولحسابه الخاص.

   3. عندما يتخذ العميل قراراً بالتداول في أي أداة مالية، يجب عليه مراعاة المخاطر المتأصلة في تلك الأداة المالية وفي أي استراتيجيات متعلقة بها. يجب أن يشمل تقييم العميل للمخاطر مراعاة المخاطر المختلفة مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الصرف الأجنبي، والمخاطر التجارية والتشغيلية ومخاطر الإعسار، ومخاطر التداول "خارج البورصة" (على عكس التداول في البورصة).

   4. لا تشكل الفقرات السابقة استشارة استثمارية بناءً على الظروف الشخصية للعميل، كما أنها ليست توصية باستخدام أي من الخدمات أو الاستثمار في أي أداة مالية. وحيثما يكون العميل غير متأكد من معنى أي من الإفصاحات أو التحذيرات المذكورة أعلاه، فمن المستحسن بشدة أن يطلب مشورة قانونية أو مالية مستقلة.

   5. يقر العميل ويقبل بأنه قد تكون هناك مخاطر أخرى غير تلك المذكورة في هذا القسم ويقر العميل ويقبل أيضاً بأنه قد قرأ وقبل مستند "الإفصاح عن المخاطر" المتاح على الموقع الإلكتروني للشركة.

6. الأنظمة الإلكترونية والتداول (Electronic Systems and Trading)

   1. تزود الشركة العميل برموز الوصول للدخول في معاملات أو صفقات مع الشركة أو من خلالها. ويمكن استخدام رموز الوصول هذه للوصول إلى الأنظمة الإلكترونية. ويتم تنفيذ أي من هذه التعاملات على الأساس المحدد في هذه الفقرة وعلى أساس أي اتفاقية إضافية قد تبرمها الشركة مع العميل لتنظيم مثل هذا الأنشطة.

   2. يقر العميل ويقبل بأن للشركة الحق في تقييد أي وصول إلى أنظمتها الإلكترونية حيثما وفي أي وقت تراه مناسباً، من أجل التشغيل السلس لأنظمتها الإلكترونية وحماية لمصالح العملاء الآخرين ومصالحها الخاصة. يحق للعميل فقط الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية والدخول في تعاملات لاستخدامه الخاص على أساس غير حصري وغير قابل للتحويل.

   3. إذا اعتقدت الشركة أنه من المحتمل حدوث خرق للأمن، فإنها تحتفظ بالحق في تعديل رموز الوصول للعميل أو تغييرها أو إصدار رموز وصول جديدة له أو مطالبته بتغيير رموز الوصول الخاصة به في أي وقت وذلك عن طريق إرسال إشعار للعميل.

   4. إن جميع أنواع الحقوق والامتيازات وجميع حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية في الشركة أو المتعلقة بها) مملوكة للشركة أو موردي الشركة أو مُرَخِصيها وستظل ملكاً للشركة أو ملكاً لموردي الشركة أو مرخصيها في جميع الأوقات. لن يكون للعميل أي حق أو امتياز في حقوق الملكية الفكرية هذه بخلاف الحق في الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية. لا يجوز للعميل نسخ الأنظمة الإلكترونية، أو منح ترخيصها للغير ،أو بيعها أو نقلها أو إتاحتها أو إتاحة المعلومات الموجودة عليها لأي شخص آخر. لا يجوز للعميل إزالة أو تعديل أي إشعار بحقوق النشر أو أي إشعار ملكية أو تقييد آخر تحتويه الأنظمة الإلكترونية.

   5. يتعين على العميل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سرية جميع المعلومات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رموز الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية، وأنشطة المعاملات، وأرصدة الحسابات، فضلاً عن جميع المعلومات والأوامر الأخرى. يكون العميل مسؤولاً وحده عن جميع الأوامر ودقة جميع المعلومات المرسلة عبر الإنترنت باستخدام رموز الوصول الخاصة به. يقر العميل بأن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية في حالة استخدام رموز الوصول بطريقة غير مصرح بها من قبل أي طرف ثالث، إلا إذا كان الاستخدام غير المصرح به ناتجاً عن تقصير من الشركة. يُنصح العميل بشدة بعدم استخدام أي كمبيوتر عام لتسجيل الدخول برموز الوصول الخاصة به. يجب على العميل دائماً تسجيل الخروج من الأنظمة الإلكترونية. يجب على العميل التأكد من عدم إدخال أي فيروسات كمبيوتر أو برمجيات ديدان أو عناصر مماثلة من خلال الأنظمة الإلكترونية إلى أنظمة الكمبيوتر وشبكات الشركة. يكون العميل مسؤولاً عن تثبيت واستخدام أي برنامج للكشف عن الفيروسات بشكل صحيح قد تطلبه الشركة.

   6. يتعهد العميل بإخطار الشركة فوراً إذا تنبه إلى أن رموز الوصول الخاصة بالأنظمة الإلكترونية للعميل يتم استخدامها بشكل غير مصرح به.

   7. في الحدود التي تسمح بها اللوائح المعمول بها، لن تكون الشركة مسؤولة عن:

1. أي خسارة أو مصاريف أو تكلفة أو مسؤولية (بما في ذلك الخسارة بالتبعية) يعاني منها العميل أو يتكبدها نتيجة لإصدار تعليمات أو إجراء أي اتصال آخر عبر الإنترنت أو الوسائط الإلكترونية الأخرى؛ يكون العميل وحده مسؤولاً عن جميع الأوامر وعن دقة جميع المعلومات المرسلة عبر هذه الوسائط الإلكترونية؛ و

2. أي خسارة أو ضرر قد يلحق بأي معدات أو برامج بسبب أي فيروسات أو عيوب أو أعطال تتعلق بالوصول إلى الأنظمة الإلكترونية أو استخدامها.

   1. يتعين على العميل تعويض الشركة والدفاع عنها وإبرائها من أي مطالبة أو إجراء قانوني أو خسارة أو أضرار بناءً على أي استخدام أو إساءة استخدام أو استخدام غير مصرح به للنظام الإلكتروني ومنصة (منصات) التداول الخاصة بالعميل من خلال رموز الوصول

   2. إذا كان العميل يرغب في استخدام تطبيق برمجيات طرف ثالث لتقديم إشارات تداول أو مشورة أو مساعدة تداول أخرى ("مستشار خبير" Expert Advisor) أو يستخدم استضافة ميتاتريدر (MetaTrader Hosting)، وهي بيئة استضافة تسمح بالوصول في الوقت الفعلي إلى حساب العميل لدى الشركة، فإن الشركة ومورديها أو مرخصيها من الأطراف الثالثة لا يقدمون أي ضمانات أو تعهدات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية للخدمة التي تقدمها تلك الاستضافة. وتنفي الشركة وموردوها أو مُرَخِصوها من الأطراف الثالثة أيضاً أي ضمان لصلاحية العرض في السوق أو الملاءمة لغرض معين ولن يكونوا مسؤولين عن أي أضرار قد يتكبدها العميل، بما في ذلك خسارة الأموال أو البيانات أو عدم التسليم أو انقطاع الخدمة التي قد تحدث نتيجةً لأي سبب أو أخطاء أو سهو من قبل العميل. إن استخدام العميل لأي معلومات يتم الحصول عليها عن طريق مستشار خبير يُسُتخدم بالاقتران مع استضافة ميتاتريدر أو غير ذلك يكون على مسؤولية العميل الخاصة، وتنفي الشركة وموردوها من الأطراف الثالثة تحديداً أي مسؤولية عن دقة أو جودة المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال تلك الخدمات. إن سرعة الاتصال المقصودة هي سرعة الاتصال بين طرفين. لا تمثل الشركة وموردوها أو مرخصوها من الأطراف الثالثة ولا يضمنون سرعة أو توفر الاتصالات بين أي طرفين. لا تخضع الشركة وموردوها أو مرخصوها من الأطراف الثالثة لأي أضرار أو مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو تأخير في ذلك بما في ذلك أي مسؤولية عن عدم توفر الخدمات. يتم تقديم المنتجات المرخصة وجميع مكوناتها على أساس "خدمة تقدم كما هي من المصدر ودون أي تعديل " وهي منفصلة ومتميزة عن الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية. وحيثما تعتقد الشركة أن العميل يستخدم وظائف / مكونات إضافية (plug-ins) تؤثر على موثوقية و/أو سلاسة و/أو انتظام تشغيل الأنظمة الإلكترونية، يحق للشركة تعليق أو إنهاء حساب العميل.

   3. تبذل الشركة قصارى جهدها لتقديم منتجات عالية الجودة. ومع ذلك، فإننا لا نضمن أن منتجاتنا خالية من العيوب. يتم تقديم برمجياتنا "كما هي" ويستخدم العميل منصة الويب على مسؤوليته الخاصة. لا تقدم الشركة أي ضمانات فيما يتعلق بالأداء، أو الملاءمة لأي غرض معين، أو أي ضمانات أخرى سواء كانت صريحة أو ضمنية. لا يجوز لأي اتصال شفهي أو كتابي من الشركة أو معلومات مقدمة منها أن تنشئ ضماناً. لا تتحمل الشركة تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو التبعية الناتجة عن استخدام هذا البرمجيات أو إساءة استخدامها أو عدم القدرة على استخدامها، حتى لو تم إخطار الشركة باحتمالية حدوث مثل هذه الأضرار.

   4. إن منصة (منصات) التداول ليست مخصصة للتوزيع على، أو الاستخدام من قبل، أي شخص:

1. يقل عمره عن 18 عاماً و/أو ليس لديه الأهلية القانونية أو العقلية (الرشد)؛

2. يقيم في أي دولة يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلية. إن منصة (منصات) التداول وأي خدمة أخرى تقدمها الشركة ليست متاحة للأشخاص المقيمين في أي دولة يكون فيها نشاط تداول العملات الأجنبية (FX) وعقود الفروقات (CFD) أو هذه الخدمات مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلية. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من شروط والامتثال لأي قانون أو لوائح محلية يخضع لها العميل؛

3. يكون مواطناً أو مقيماً في ولايات قضائية معينة لا تقبل الشركة عملاء منها؛ أو

4. يكون موظفاً، أو مديراً، أو شريكاً، أو وكيلاً، أو تابعاً، أو قريباً، أو مرتبطاً بأي شكل آخر بالشركة أو أي شركة مرتبطة بها أو تابعة لها.

   1. دون الإخلال بما سبق، تحتفظ الشركة بالحق، بالتصرف بشكل معقول، فيما يتعلق بتعليق و/أو رفض الوصول إلى منصة (منصات) التداول و/أو استخدامها و/أو إغلاق حساب التداول وإنهاء اتفاقية العميل لأي شخص وفقاً لتقديرها الخاص والمطلق.

   2. يقر العميل بأن الشركة يجوز لها تقديم منصة (منصات) التداول لأطراف أخرى، ويوافق على أنه لا يوجد شيء في هذا المستند يُعتبر أو يُفسر على أنه يمنع الشركة من تقديم مثل هذه الخدمات.

   3. مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، تمنح الشركة العميل بموجب هذا ترخيصاً شخصياً محدوداً وغير حصري وقابلاً للإلغاء وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن لتثبيت و/أو استخدام منصة (منصات) التداول عبر برمجيتها الجاهز ولا تخول العميل الاطلاع أو التصرف أو استخدام الكود للمصدري ، فالترخيص الممنوح من قبل الشركة هو لاستخدام ومنفعة العميل الشخصية ووفقاً لشروط وحدود هذه الاتفاقية.

   4. إذا تم تضمين أي برنامج تابع لطرف ثالث داخل منصة (منصات) التداول أو تم دمجه فيها، فسيتم تقديم برنامج الطرف الثالث المدمج هذا بموجب شروط هذه الاتفاقية التي تنطبق على منصة (منصات) التداول. يتعين على العميل الامتثال الكامل لشروط أي تراخيص أطراف ثالثة تقدمها الشركة له من وقت لآخر. لا تقدم الشركة أي ضمان صريح أو ضمني، أو تعويض أو دعم للتراخيص المتعلقة بالأطراف الثالثة ولن تتحمل أي مسؤولية فيما يتصل بها.

   5. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق (مجتمعةً وفرادى) في منصة (منصات) التداول التي لم تُمنح صراحة للعميل بموجب هذه الاتفاقية. تُمنح منصة (منصات) التداول للعميل فقط لتسهيل التداول مع الشركة ولا يتم بيعها له تحت أي ظرف من الظروف. إن منصة (منصات) التداول، وجميع النسخ وأي أعمال مشتقة منها (أياً كان منشئها)، والشهرة التجارية المرتبطة بها، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، والشعارات، والمعرفة الفنية (know-how)، وبراءات الاختراع وأي حقوق ملكية فكرية، هي حالياً وستظل مملوكة حصرياً للشركة أو لمُرخِصينا. بخلاف ما هو منصوص عليه أعلاه في هذه الفقرة، لا يتم منح العميل، أو نقل أي ترخيص أو حق أو مصلحة أخرى في أي شهرة تجارية، أو علامة تجارية، أو حق نشر، أو شعار, أو معرفة فنية، أو براءة اختراع، أو علامة خدمة أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية في منصة (منصات) التداول أو أي جزء منها أو أي عمل مشتق منها.

   6. يتعين على العميل اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لـ:

1. تأمين(شراء) الأجهزة وبيئة التشغيل وصيانتها (بما في ذلك برامج نظام التشغيل) ووسائل النسخ الاحتياطي والبنية التحتية اللازمة لتثبيت منصة (منصات) التداول وتشغيلها وصيانتها في لتبقى بحالة تشغيلية مناسبة وطوال مدة هذه الاتفاقية وعلى نفقته الخاصة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أنظمة الطاقة غير القابلة للانقطاع وأجهزة النسخ الاحتياطي الكهربائية)؛

2. منع أي إصابات بالفيروسات، و/أو أي خرق الأمني، وغيرها من الأحداث المعطلة من إتلاف منصة (منصات) التداول بسبب أنشطته أو سهوه وتقصيره؛

3. تنفيذ وتخطيط تشغيل وصيانة الحماية المناسبة فيما يتعلق بأمن الوصول وفيما يتعلق بالتحكم في الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به، أو فيما يتعلق بفيروسات الكمبيوتر أو غيرها من المواد أو البرمجيات الضارة أو غير المناسبة، أو الأجهزة، أو المعلومات أو البيانات المماثلة.

   1. يتعين على العميل إبلاغ الشركة كتابةً إذا واجه أي مشاكل مع منصة (منصات) التداول، أو كان لديه أي اقتراحات لإجراء تعديلات، أو تغييرات أو تحسينات وتطويرات في التصميم. يكون للشركة الحق، وليس الالتزام، في إجراء تعديلات على منصة (منصات) التداول بناءً على اقتراحات العميل. أي تعديلات، وتغييرات في التصميم وتحسينات يتم إجراؤها على منصة (منصات) التداول بناءً على ملاحظاتك ستكون ملكاً حصرياً وغير مُنازَع للشركة.

   2. من وقت لآخر ووفقاً لتقدير الشركة الخاص، يكون للشركة الحق في إضافة أو تعديل أو إزالة أي جزء من منصة (منصات) التداول دون أي مسؤولية بموجب هذه الاتفاقية وإذا فعلت ذلك، تبذل الشركة مساعٍ معقولة لاستبدال أي جزء من منصة (منصات) التداول بجزء مكافئ حيثما كان ذلك عملياً.

   3. يحق للشركة إغلاق منصة (منصات) التداول في أي وقت لأغراض الصيانة دون إشعار مسبق للعميل. وفي هذه الحالات، لن يكون من الممكن الوصول إلى منصة (منصات) التداول.

   4. لا تقدم الشركة أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بـ:

1. بأن منصة (منصات) التداول ستكون متاحة للوصول طوال الوقت، أو في أي وقت على أساس مستمر أو دون انقطاع (قد يتأثر الوصول إلى منصة (منصات) التداول، على سبيل المثال، بالصيانة الروتينية، أو الإصلاحات، أو إعادة التكوين أو الترقيات)؛

2. فيما يتعلق بتشغيل أو جودة أو وظيفة منصة (منصات) التداول؛

3. بأن منصة (منصات) التداول ستكون خالية من الأخطاء أو العيوب؛ و

4. بأن منصة (منصات) التداول خالية من الفيروسات أو أي شيء آخر له خصائص ملوثة أو مدمرة بما في ذلك الحالات التي يؤدي فيها ذلك إلى فقدان بيانات العميل أو الممتلكات الأخرى أو تلفها. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي بيانات مفقودة أو أي معدات أو برامج يستبدلها العميل نتيجة لاستخدام منصة (منصات) التداول.

   1. يقر العميل ويوافق على أنه:

1. يجوز له استخدام منصة (منصات) التداول فقط طالما أنه مفوض ومسموح له بالقيام بذلك؛

2. لا يجوز له استخدام منصة (منصات) التداول لأي غرض آخر غير الغرض الذي تم توفيرها من أجله بموجب هذه الاتفاقية؛ و

3. هو مسؤول عن استخدام منصة (منصات) التداول (بما في ذلك مسؤوليته عن رموز الوصول).

   1. يقر العميل ويوافق على عدم القيام بما يلي:

1. استخدام منصة (منصات) التداول لأغراض غير قانونية أو غير مناسبة؛

2. التحكم أو (محاولة) التدخل في التشغيل السليم لبرامجنا أو أجهزتنا أو أنظمتنا أو شبكاتنا أو تعطيلها، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عدم نقل ملفات عن علم أو إهمال قد تقاطع أو تتلف أو تدمر أو تقيد وظيفة أي برنامج كمبيوتر أو أجهزة أو أنظمة أو شبكات، بما في ذلك عدم نقل الملفات التالفة أو الملفات التي تحتوي على فيروسات أو أحصنة طروادة أو برمجيات الديدان أو برامج التجسس أو محتويات ضارة أخرى؛

3. محاولة الحصول على وصول غير مصرح به إلى نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة أو نظام (أنظمة) الكمبيوتر الخاصة بأي مستخدم آخر، أو إلى أجزاء من منصة (منصات) التداول التي ليس للعميل حقوق وصول إليها أو محاولة الهندسة العكسية أو التحايل بأي طريقة أخرى على أي تدابير أمنية طبقتها الشركة على منصة (منصات) التداول؛

4. اتخاذ أي إجراء يؤدي أو قد يؤدي إلى انقطاع أو تدهور في توافر خدمات منصة (منصات) التداول للمستخدمين الآخرين؛

5. نقل أي مواد كاذبة، أو غير قانونية، أو مزعجة، أو تشهيرية، أو مسيئة، أو بغيضة، أو عنصرية، أو مهدِدة، أو ضارة، أو مبتذلة، أو فاحشة، أو مثيرة للفتنة، أو مرفوضة أو مسيئة بأي شكل آخر من أي نوع أو طبيعة ذات صلة؛

6. القيام بأي أعمال تجارية على منصة (منصات) التداول؛

7. تحميل أو تنزيل ملفات عن علم أو عن إهمال تحتوي على برمجيات أو مواد أخرى محمية بموجب حقوق النشر، أو العلامات التجارية، أو براءات الاختراع أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى (أو بموجب حقوق السرية أو بموجب خصوصية العلانية، حيثما كان ذلك قابلاً للتطبيق) ما لم يكن العميل يملك أو يسيطر على الحقوق المتعلقة بها أو يكون قد حصل على جميع الموافقات اللازمة؛

8. تزييف أصل أو مصدر أي محتوى أو أي مواد أخرى؛

9. استخدام أي برنامج يطبق تحليل الذكاء الاصطناعي على أنظمة الشركة و/أو منصة (منصات) التداول؛

10. اعتراض أو مراقبة أو إتلاف أو تعديل أي اتصال غير مخصص له؛

11. استخدام أي نوع من برمجيات العناكب أو الفيروسات أو الديدان البرمجية أو برمجيات حصان طروادة أو برمجيات خبيثة موقوتة أو أي رموز أو تعليمات أخرى مصممة لتشويه أو حذف أو إتلاف أو تفكيك منصة التداول أو نظام الاتصالات أو أي نظام للشركة؛

12. إرسال أي اتصالات تجارية غير مرغوب فيها وغير مسموح بها بموجب القانون المعمول به أو اللوائح المعمول بها؛

13. القيام بأي شيء ينتهك أو قد ينتهك سلامة نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة أو منصة (منصات) التداول أو يتسبب في خلل في هذه الأنظمة أو إيقاف تشغيلها؛

14. القيام بأي إجراء من شأنه أن يسمح باحتمال الوصول أو الاستخدام غير الاعتيادي أو غير المصرح به للمنصة (المنصات)؛ أو

15. تسجيل الدخول بشكل غير قانوني إلى منصة (منصات) التداول وتنفيذ أمر لشراء أو بيع أداة مالية من موقع أو عنوان IP تابع لمنطقة أو ولاية قضائية محظورة لأسباب قانونية أو تنظيمية.

    1. إذا اشتبهنا بشكل معقول في أنك انتهكت شروط الفقرات 6.22 - 6.23، يحق لنا اتخاذ إجراء مضاد واحد أو أكثر من إجراءات حالات الإخلال الواردة في الفقرة 36 أدناه.

7. تعليمات وأوامر العميل (Client Instructions and Orders)

   1. يفهم العميل ويؤكد أن جميع الأوامر التي تتلقاها الشركة منه هي أوامر للتنفيذ خارج السوق المنظمة.

   2. يفهم العميل ويقر بأن الشركة ستدخل في معاملات مع العميل إما كأصيل (طرف مقابل) أو كوكيل. ستكون الشركة الطرف التعاقدي المقابل للعميل.

   3. يمكن للعميل فتح وإغلاق مركز تداول (بوزيشن) عبر الأنظمة الإلكترونية أو عن طريق تقديم الأوامر لغرفة المقاصة/التداول (Dealing Desk) الخاصة بالشركة ويمكنه إضافة أو تعديل الأوامر عن طريق وضع أوامر "حد الشراء" (buy limit)، "وقف الشراء" (buy stop)، "حد البيع" (sell limit)، "وقف البيع" (sell stop)، "وقف الخسارة" (stop loss) و/أو "جني الأرباح" (take profit) على أي أداة مالية.

   4. تقوم الشركة بتسجيل المحادثات الهاتفية، دون أي تحذير مسبق (ما لم يُطلب تقديم تحذير مسبق بموجب اللوائح المعمول بها)، لضمان تسجيل الشروط والظروف المادية للمعاملة و/أو الأمر الذي وضعه العميل و/أو أي معلومات مادية أخرى تتعلق بالمعاملة بشكل صحيح. وتكون هذه السجلات ملكاً للشركة ويقبلها العميل كدليل على أوامره أو تعليماته. يجوز للشركة استخدام التسجيلات و/أو النصوص المنسوخة منها لأي غرض تراه مرغوباً فيه.

   5. تحتفظ الشركة وفقاً لتقديرها الخاص بالحق ، دون موافقة العميل، وبسبب سياسات إدارة المخاطر، في نقل تنفيذ العميل إلى حسابات نموذج الوكالة (agency model accounts) عندما تعرّض استراتيجية تداول العميل الشركة لمخاطر أكبر مما يمكن للشركة تحمله.

   6. يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها الخاص، رفض أي أمر من العميل ولكنها ستقوم بإخطاره بأي رفض من هذا القبيل، دون إبداء أي أسباب، على الفور عقب استلام تعليمات العميل. يجوز للشركة إلغاء أي تعليمات تم تقديمها مسبقاً من قبل العميل شريطة ألا تكون الشركة قد تصرفت بناءً على تلك التعليمات. ودون الإخلال بعمومية ما تقدم، يقر العميل بأن الشركة يجوز لها رفض الأوامر و/أو التعليمات الصادرة عن العميل عندما لا تكون واضحة سواءً عندما يسعى العميل إلى فتح مركز، أو إغلاقه، أو تعديل أمر أو سحبه.

   7. إذا أصبح أي أصل مرجعي لأداة مالية والذي هو عبارة عن ورقة مالية عرضةً لمخاطر تعديلات محتملة نتيجة لأي من الأحداث المحددة في الفقرة 7.8 (ويُشار إليها باسم "حدث الشركة" / "كوربوريت إفنت")، فستقوم الشركة بتحديد التعديل المناسب، إن وجد، ليتم إجراؤه على سعر الفتح/الإغلاق، والحجم، والقيمة و/أو كمية المعاملة المقابلة (وأيضاً مستوى أو حجم الأوامر المقابلة)حيث يتم اتخاذ هذا الإجراء من أجل:

1. مراعاة تأثير التخفيف أو التركيز اللازم للحفاظ على المعادل الاقتصادي للحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف بموجب تلك المعاملة مباشرة قبل حدث الشركة المذكور.

2. تكرار تأثير حدث الشركة على شخص لديه مصلحة في ورقة الأصل المرجعي الأساسية ذات الصلة، ليكون سارياً من التاريخ الذي تحدده الشركة.

   1. الأحداث التي تشير إليها الفقرة 7.7 هي أي مما يلي، بناءً على إعلان من مصدر الورقة المالية:

1. تقسيم الأسهم أو تجميعها أو إعادة تصنيفها، أو إعادة شراء الأسهم أو إلغاؤها، أو التوزيع المجاني لأسهم المنحة على المساهمين الحاليين، أو العمليات الرأسمالية أو تجزئة الأسهم أو التجزئة العكسية للأسهم أو أي حدث مماثل.

2. توزيع على حاملي الأسهم أو الأسهم الإضافية الحاليين ، أو رأس مال أسهم آخر أو أوراق مالية أخرى، مما يمنح الحق في دفع توزيعات الأرباح و/أو العائدات من تصفية المصدر بنسبة متساوية مع هذه المدفوعات لحاملي الأسهم أو الأوراق المالية الأساسية، أو أذونات تمنح الحق في تلقي أو شراء أسهم بأقل من سعر السوق الحالي للسهم.

3. أي حدث آخر يتعلق بالأسهم مماثل لأي من الأحداث المذكورة أعلاه أو له تأثير مخفف أو مركز على القيمة السوقية للأسهم.

4. أي حدث مماثل لأي من الأحداث المذكورة أعلاه أو له تأثير مخفف أو مركز على القيمة السوقية لأي ورقة مالية غير قائمة على الأسهم.

5. أي حدث ناتج عن عرض اندماج مُقَدم بشأن شركة الأصل الأساسي.

6. إعلانات الأرباح.

   1. إذا أصبح أي أصل مرجعي لأداة مالية عبارة عن ورقة مالية عرضة لمخاطر معينة تؤدي إلى انخفاض متوقع في قيمتها، تحتفظ الشركة بالحق في تقييد البيع على المكشوف أو حتى سحب الأداة المالية المحددة من منصة التداول.

   2. يكون تحديد أي تعديل أو تغيير في سعر الفتح/الإغلاق، والحجم، والقيمة و/أو الكمية للمعاملة (و/أو مستوى أو حجم أي أمر) وفقاً لتقدير الشركة المطلق ويكون نهائياً وملزماً للعميل. وتقوم الشركة بإبلاغ العميل بأي تعديل أو تغيير عبر بريدها الداخلي أو البريد الإلكتروني في أقرب وقت ممكن عملياً وبشكل معقول.

   3. في حالة وجود أي مراكز مفتوحة للعميل في يوم تداول السهم دون استحقاق أرباح (ex-dividend day) لأي من الأصول المرجعية للأدوات المالية، يحق للشركة إغلاق هذه المراكز عند السعر الأخير ليوم التداول السابق وفتح الحجم المعادل للأداة المالية الأساسية عند أول سعر متاح في يوم تداول السهم دون استحقاق أرباح. وفي هذه الحالة، ستقوم الشركة بإبلاغ العميل عبر بريدها الداخلي أو البريد الإلكتروني بالتعديل المذكور ولن تكون موافقة العميل مطلوبة. وفي الحالة التي تعتقد فيها إدارة المخاطر بالشركة أن العميل يحاول عمداً الاستفادة من حقيقة أن الأسهم في مؤشر فوري معين أصبحت دون استحقاق أرباح، تحتفظ الشركة بالحق في تطبيق تعديل أرباح الأسهم. وفي حالة مراكز البيع (المراكز القصيرة – شورت بوزيشنس)، سيتم خصم تعديل أرباح الأسهم من حساب العميل حيث سيكون تعديل أرباح الأسهم مساوياً لـ (أرباح المؤشر المعلنة × حجم المركز بالـ "لوت LOT ".

   4. بالنظر إلى مستويات التقلب التي تؤثر على كل من السعر والحجم، تسعى الشركة باستمرار إلى تزويد أوامر العملاء بأفضل تنفيذ ممكن معقول بموجب ظروف السوق السائدة. يتم تنفيذ أوامر العميل (شراء/بيع، حد الشراء، إيقاف الشراء، حد البيع، إيقاف البيع، إيقاف الخسارة و/أو جني الأرباح) بالسعر المطلوب/المعلن. ومع ذلك، خلال فترات ظروف السوق المتقلبة، أو أثناء إعلانات الأخبار، أو عند فجوات الافتتاح (بدء جلسة التداول)، أو عند الفجوات المحتملة حيث تم تعليق الأداة الأساسية أو تقييدها في سوق معينة، قد لا يتم تنفيذ أوامر إيقاف الشراء/البيع وإيقاف الخسارة بالسعر المطلوب/المعلن بل بدلاً من ذلك عند أفضل سعر متاح تالٍ. وفي مثل هذه الحالة، سيتم إزالة أوامر جني الأرباح التي تكون أدنى/أعلى من أوامر إيقاف الشراء/إيقاف البيع أو أوامر إيقاف الخسارة التي تكون أعلى/أدنى من أوامر إيقاف الشراء/إيقاف البيع أثناء التنشيط. وتطبق نفس سياسة التنفيذ عندما تعتبر استراتيجية التداول مسيئة / خبيثة ، لأنها تهدف إلى تحقيق ربح محتمل خالٍ من المخاطر أو لأنها تستهدف استراتيجية أخرى تراها الشركة مسيئة. وبناءً على ذلك، فإن وضع أمر إيقاف الخسارة لن يحد بالضرورة من خسائر العميل عند المبلغ المقصود.

   5. يقر العميل بأن الأوامر سيتم تنفيذها بأسعار الطلب والعرض (بيد ، أسك ) التي تقدمها الشركة، والتي هي تجميع للأسعار من مزودي السيولة و/أو مزودي أسعار الطرف الثالث. وبسبب التقلب العالي للسوق فضلاً عن طبيعة الاتصال بالإنترنت بين جهاز العميل وخادم الشركة، فإن الأسعار المطلوبة من قبل العميل وسعر السوق الحالي قد يتغيران في الفترة بين وضع العميل لأمره لدى الشركة ووقت تنفيذ الأمر. يقر العميل أنه في حالة حدوث أي عطل في الاتصالات أو عطل فني يؤدي إلى تسعير أسعار خارج السوق في موجز الأسعار (أي أخطاء أو شذوذ في الأسعار، أو فروق أسعار غير طبيعية، أو أسعار تتجمد/تتوقف عن التحديث أو طفرات سعرية مفاجئة)، تحتفظ الشركة بالحق في عدم تنفيذ الأمر أو، في الحالات التي تم فيها تنفيذ الأمر، تغيير سعر الفتح و/أو الإغلاق لأمر معين أو إلغاء الأمر المنفذ المذكور، ولن تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر يتكبدها العميل.

   6. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخيرات أو عدم دقة أو أخطاء أخرى في نقل أي أمر أو تعليمات أو معلومات من العميل إلى الشركة بسبب أي شيء خارج عن السيطرة المعقولة للشركة. يمكن أن يحدث التأخير لأسباب مختلفة اعتماداً على ظروف السوق الحالية (مثل التقلب العالي للسوق) بالإضافة إلى اتصال إنترنت بطيء/ضعيف (على سبيل المثال بين جهاز العميل وخادم الشركة).

   7. يقر العميل أنه في حالة حدوث أي تأخير و/أو تعطيل أو انقطاع يتعلق بالأنظمة الإلكترونية أو أي اتصال إلكتروني (بما في ذلك الإنترنت أو منصة التداول أو الكهرباء)، إذا كان العميل يرغب في وضع أمر فيجب عليه إرسال بريد إلكتروني إلى الشركة على العنوان [email protected] . يجب أن تأتي أي مراسلات بالبريد الإلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني المسجل للعميل لدى الشركة، ولن تعتبر التعليمات المرسلة من العميل عبر البريد الإلكتروني مستلمة ولن تشكل بعد ذلك تعليمات صالحة و/أو عقداً ملزماً بين الشركة والعميل إلا بمجرد تسجيل هذه التعليمات على أنها نُفذت وأُكدت من قبل الشركة. لا يشكل مجرد إرسال العميل لتعليمات عقداً ملزماً بين الشركة والعميل. ستقوم الشركة فقط بتنفيذ الأمر ضمن ساعات تداول الشركة كما هي مدرجة في محطة منصة التداول والتي قد تتغير من وقت لآخر.

   8. يقر العميل ويقبل بأن الشركة تحتفظ بالحق في رفض أي تعليمات عبر البريد الإلكتروني إذا لم يكن موظفو الشركة مقتنعين بهوية العميل، أو إذا فشل العميل في تقديم تعليمات واضحة. يقر العميل بأن أي تعليمات سيتم التعامل معها على أساس أسبقية الوصول (ما يصل أولاً يُخدم أولاً)، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن التأخيرات المحتملة في تقديم التعليمات إلى مكتب التعامل / ديلينغ ديسك.

   9. إذا كان لدى العميل سبب للاعتقاد بأن التقرير أو بأن تأكيد الصفقة خاطئ أو إذا لم يتلق العميل تقريراً / تأكيداً للصفقة عندما ينبغي له ذلك، فيجب على العميل الاتصال بالشركة في غضون عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إرسال تقرير/تأكيد صفقة الأمر أو التاريخ الذي كان ينبغي إرساله فيه. إذا لم يبد العميل أي اعتراضات خلال هذه الفترة، يُعتبر المحتوى قد وافق عليه ويُعد نهائياً.

   10. تعني عبارة "الخطأ الجلي" تسعيراً خاطئاً جلياً أو واضحاً من قبل الشركة، أو أي سوق أو مزود سيولة أو مصدر سعر رسمي اعتمدت عليه الشركة فيما يتعلق بأي معاملة، بالنظر إلى ظروف السوق الحالية في الوقت الذي يتم فيه وضع الأمر كما قد تحدده الشركة بشكل معقول. عند تحديد ما إذا كان الموقف يرقى إلى خطأ جلي، يجوز للشركة أن تأخذ في الاعتبار أي معلومات في حوزتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجميع ظروف السوق ذات الصلة وأي خطأ أو عدم وضوح في أي مصدر معلومات أو إعلان. ستقوم الشركة، عند إجراء تحديد بشأن ما إذا كان الموقف يرقى إلى خطأ جلي، بالتصرف بنزاهة تجاه العميل، ولكن حقيقة أن العميل قد يكون قد دخل في، أو امتنع عن الدخول في، التزام مالي أو عقد أو معاملة مقابلة اعتماداً على أمر تم وضعه لدى الشركة (أو أن العميل قد عانى أو قد يعاني من أي خسارة) لن تأخذها الشركة في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك خطأ جلي أم لا.

   11. فيما يتعلق بأي خطأ جلي، يجوز للشركة (ولكنها لن تكون ملزمة بـ):

1. تعديل تفاصيل كل معاملة متأثرة لتعكس ما قد تحدده الشركة بأنه يشكل الشروط الصحيحة أو العادلة لمثل هذه المعاملة لو لم يكن قد حدث هذا الخطأ الجلي.

2. إعلان بطلان أي أو جميع المعاملات المتأثرة، وعنداها تعتبر جميع هذه المعاملات المعنية كأن لم تكن.

   1. لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل عن أي خسارة (بما في ذلك أي خسارة في الأرباح أو الدخل أو الفرص) قد يعاني منها أو يتكبدها العميل أو أي شخص آخر نتيجة لـ أو فيما يتعلق بأي خطأ جلي (بما في ذلك أي خطأ جلي من قبل الشركة) أو قرار الشركة بالإبقاء على أو تعديل أو إعلان بطلان أي معاملة متأثرة، إلا بالقدر الذي نتج فيه هذا الخطأ الجلي عن تقصير متعمد أو احتيال من جانب الشركة نفسها، كما تحدده محكمة مختصة بموجب حكم نهائي غير قابل للطعن.

   2. بالنظر إلى حجم أمر العميل وظروف السوق الحالية، يحق للشركة تنفيذ جزء من الأمر فقط.

   3. يحق للشركة وفقاً لتقديرها زيادة أو خفض فروق الأسعار (السبريد) للأدوات المالية اعتماداً على ظروف السوق الحالية وحجم أمر العميل.

   4. يعتمد سعر التبييت (Swap rate) بشكل أساسي على مستوى أسعار الفائدة بالإضافة إلى رسوم الشركة للاحتفاظ بمركز مفتوح لليوم التالي. وللشركة الحرية في تغيير مستوى سعر التبييت لكل أداة مالية في أي وقت محدد ويقر العميل بأنه سيتم إبلاغه بالتغييرات المذكورة عبر الموقع الإلكتروني للشركة. ويقر العميل كذلك بأنه مسؤول عن مراجعة مواصفات العقود الموجودة على الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة آخر التحديثات بشأن مستوى سعر التبييت قبل وضع أي أمر لدى الشركة. علاوة على ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير مستوى أسعار التبييت عند وجود اشتباه في إساءة الاستخدام دون إبلاغ العميل مسبقاً.

   5. تحتفظ الشركة بالحق، وفقاً لتقديرها، في زيادة سعر التبييت لأي عميل بما يتجاوز المستويات المعروضة على المنصة، في الحالة التي يحتفظ فيها العميل بمركز لمدة 10 أيام تقويمية أو أكثر، أو في الحالة التي يكون فيها العميل معرضاً لمخاطر مفرطة (overexposed)، ليعكس التكلفة المتزايدة لتسعير التبييت متعدد المستويات عند تدوير المراكز.

   6. في حالة توفير حساب خالٍ من التبييت (Swap Free Account) للعملاء، سيتمكن العملاء من التداول على أدوات معينة خالية من رسوم التبييت. وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاء و/أو تعديل و/أو إنهاء و/أو تمكين التداول الخالي من التبييت لحساب تداول العميل و/أو عكس أي أرباح تراكمية ناتجة عن التداول المذكور في أي وقت محدد و/أو فرض رسوم التبييت التي تم التنازل عنها بأثر رجعي على الأوامر المفتوحة الحالية والمستقبلية، وفقاً لتقديرها المطلق ودون أي إشعار مسبق للعميل، ودون تحمل أي مسؤولية أو التزام في هذا الصدد. ويمكن أن يحدث هذا في الأوقات التي يوجد فيها اشتباه في إساءة استخدام التبييت بهدف تحقيق ربح خالٍ من المخاطر حيث يسيء العميل استخدام شروط/أنظمة تداول الشركة أو عندما تشكل استراتيجية تداول العميل تهديداً لتسهيلات تداول الشركة أو عندما تراه الشركة ضرورياً لحماية التشغيل السلس لتسهيلات وأدوات التداول الخاصة بها.

   7. يقر العميل كذلك بأن التداول الخالي من التبييت ينطبق لعدد محدود من الأيام كما هو منشور على موقع الشركة الإلكتروني، والمشار إليه باسم "فترة السماح" كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر. يختلف عدد أيام فترة السماح اعتماداً على الأدوات المتداولة. تقع على عاتق العميل مسؤولية مراقبة الشروط المعنية على موقع الشركة الإلكتروني. وبناءً على ذلك، فإن الحسابات الخالية من التبييت التي تحتفظ بمركز مفتوح لأكثر من الأيام المحددة، سيتم قيد أو خصم التبييت لحسابها وفقاً لذلك. وفي الحالة التي لا يتم فيها تحديد فترة السماح، سيتم تحديد عدد الأيام الخالية من التبييت بناءً على تقدير الشركة المطلق، اعتماداً على أسلوب تداول العميل. في بعض الأدوات في أيام الأربعاء و/أو أيام الجمعة اعتماداً على الأداة، ستكون الرسوم المعنية المطبقة على المراكز المفتوحة ثلاثة أضعاف الرسوم القياسية، لتعكس الرسوم المستحقة في الأيام التي يكون فيها السوق أو السوق الأساسي مغلقاً. يرجى ملاحظة أن الشركة تحتفظ بالحق في تطبيق رسوم تخزين و/أو احتفاظ و/أو رسوم إدارية بدلاً من ذلك للحساب الخالي من التبييت بما يعادل أسعار التبييت، في نهاية كل يوم تداول. وفي هذه الحالة، سيتم قيد/خصم مبلغ التخزين في شكل إيداع/سحب من حقوق ملكية الحساب (Equity). قد يؤثر هذا الإجراء لاحقاً على متطلبات هامش العملاء. تقع على عاتق العميل مسؤولية مراقبة حسابه لضمان وجود هامش كافٍ للحفاظ على مراكز العميل المفتوحة.

   8. تؤدي التأخيرات في الإنترنت والاتصال وأخطاء موجز الأسعار أحياناً إلى خلق موقف يكون فيه هناك تأخر في الأسعار (price latency) على الأنظمة الإلكترونية بحيث يكون هناك تفاوت بين الأسعار المعروضة من الشركة وأسعار السوق الحالية لفترات قصيرة. يقر العميل صراحة ويوافق على أنه لن ينفذ معاملات مع الشركة تعتمد على فرص تداول فروق الأسعار الناتجة عن تأخر الأسعار (arbitrage) سواء باستخدام وظائف/مكونات إضافية (مثل المستشار الخبير، إلخ) أو بأي وسائل أخرى. إذا تصرف العميل بما يخالف هذا البند، تحتفظ الشركة بالحق في:

1. إجراء تصحيحات أو تعديلات على أسعار تنفيذ المعاملات ذات الصلة لتعكس ما كان سيحدث لو لم يكن هناك مراجحة لتأخر الأسعار.

2. إلغاء جميع المعاملات ذات الصلة.

3. إنهاء حساب العميل لدى الشركة دون إشعار مسبق.

4. فرض رسوم إدارية تعادل 5% من الأموال المودعة، بحد أقصى للرسوم يبلغ 200 دولار أو ما يعادلها بعملة الإيداع.

   1. إن أي استراتيجية تتكون من مزيج من التحوط الكامل أو الجزئي بين مركز شراء في أصل فوري ومركز بيع في العقود الآجلة لذلك الأصل أو العكس، بهدف تحقيق مراجحة الشراء والاحتفاظ (cash and carry arbitrage) أو مراجحة الشراء والاحتفاظ العكسية (reverse cash and carry arbitrage) تعتبر مسيئة/خبيثة، وبالتالي سيتم إلغاء وعكس أي فوائد/أرباح تداول ناتجة عنها.

   2. "الحق في الإغلاق الإجباري" إذا تغيرت الأسعار المعروضة على منصة (منصات) التداول بحيث يساوي أو يتجاوز إجمالي الفارق المستحق الدفع من قبلك بموجب جميع معاملاتك المفتوحة إجمالي هامش الصيانة لجميع هذه المعاملات، أو كان المبلغ في حساب التداول الخاص بك مساوياً لـ أو أقل من إجمالي هامش الصيانة لجميع معاملاتك المفتوحة، أو فشلت في الامتثال لطلب مقدم بموجب الفقرة 7.17 من هذه الاتفاقية، أو إذا تلقينا طلباً لاسترداد المدفوعات (charge-back) من جهة إصدار بطاقتك الائتمانية أو فيما يتعلق بأي طريقة دفع أخرى لأي سبب من الأسباب، فإنك تقر بأن لدينا الحق، وفقاً لتقديرنا المطلق، في الإغلاق الفوري لأي من أو جميع مراكزك المفتوحة سواء بخسارة أو بربح دون أي إشعار مسبق لك. لن يؤدي ممارسة حقنا في الإغلاق الإجباري لمراكزك المفتوحة إلى إنهاء حساب التداول الخاص بك أو هذه الاتفاقية، ما لم نرسل لك إشعاراً بالإنهاء.

8. معاملات تاريخ الاستحقاق (Expiry Transactions)

   1. بالنسبة لبعض معاملات الأدوات المالية، قد ينطبق تاريخ استحقاق ("معاملة تاريخ الاستحقاق"). تتوفر تفاصيل هذه التواريخ في مواصفات العقود على موقع الشركة الإلكتروني. يقر العميل ويوافق على أن الشركة سيكون لها الحق في إغلاق أي معاملة وفقاً لتقديرها الخاص والمطلق دون إشعار إذا كان الأصل المرجعي عبارة عن أداة مالية مشتقة قد تتم تسويتها عند الاستحقاق عن طريق تسليم غير نقدي، وذلك قبل فترة معقولة من تاريخ الاستحقاق كما هو محدد وفقاً لتقدير الشركة الخاص والمطلق. لن تخضع الشركة لأي التزام بتدوير مركز في مثل هذه الأداة المالية المشتقة.

   2. سيكون سعر معاملة تاريخ الاستحقاق هو:

1. آخر سعر تم تداوله عند أو قبل الإغلاق أو سعر الإغلاق الرسمي المعمول به أو القيمة في الأصل المرجعي ذي الصلة كما أبلغت عنه البورصة أو السوق المعنية، باستثناء الأخطاء والسهو. زائد، أو، حسب مقتضى الحال، ناقص

2. أي سبريد (فارق أسعار) تطبقه الشركة عند إغلاق معاملة تاريخ الاستحقاق هذه. تتوفر تفاصيل السبريد الذي تطبقه الشركة عند إغلاق معاملة تاريخ استحقاق معينة عند الطلب.

9. مستويات الهامش والرافعة المالية (Margin and Leverage Levels)

   1. كشرط للدخول في معاملة، تتطلب الشركة إيداع هامش لتأمين مسؤولية العميل تجاه الشركة عن أي خسائر قد يتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة. "مستوى الرافعة المالية" هو نسبة الهامش إلى القيمة السوقية لمركز المعاملة المفتوح الذي يؤمنه. من خلال قبول هذه الاتفاقية، يكون العميل قد قرأ وفهم وقبل "مستويات الرافعة المالية" كما هي محددة على موقع الشركة الإلكتروني. يجوز تغيير مستوى الرافعة المالية لحساب (حسابات) العميل من قبل الشركة وفقاً لتقديرها المطلق بالإشارة إلى أمور مثل مبلغ الإيداع أو الهامش المحتفظ به في حساب العميل وحجم التعرض الائتماني على الأداة (الأدوات) المالية المحتفظ بها في حساب (حسابات) العميل.

   2. يجوز تحديد متطلبات الهامش أو مستوى الرافعة المالية وتغييرها دون إشعار مسبق من وقت لآخر وفقاً لتقدير الشركة الخاص والمطلق من أجل تغطية أي خسائر محققة أو غير محققة ناشئة عن المعاملات أو مرتبطة بها، بما في ذلك التغيير اللاحق في أي معدلات هامش محددة في الوقت الذي يتم فيه فتح المعاملات. يمكن للعميل طلب تغيير رافعة حسابه المالية في أي وقت عن طريق الاتصال بالشركة. يقر العميل بأن الشركة لها الحرية في تغيير رافعة حساب التداول الخاص بالعميل في أي وقت، دون موافقة العميل، إما على أساس دائم أو لفترة محدودة من الوقت. ستُبلغ الشركة العميل بهذا الحدث عبر بريدها الداخلي أو البريد الإلكتروني. وفي كل يوم جمعة، بين الساعة 9:00 مساءً ومنتصف الليل، وأحيانًا قبل صدور أخبار اقتصادية هامة، تحتفظ الشركة بحقها في تطبيق رافعة مالية قصوى قدرها 1:100 على تداول العملات الأجنبية، وأربعة أضعاف متطلبات الهامش القياسية على الأدوات المالية الأخرى غير العملات الأجنبية، وذلك لأي مراكز جديدة تُفتح خلال الفترة المذكورة.

   3. بالإضافة إلى ذلك، يجوز تعديل الحد الأقصى المسموح به لحجم تعرض العميل (Exposure) من وقت لآخر وفقاً لتقدير الشركة المطلق والمنفرد ودون إشعار مسبق للعميل، وذلك في حال وجود اشتباه في إساءة الاستخدام.

   4. يلتزم العميل بأن يحتفظ في حسابه، في جميع الأوقات، بأموال كافية لتلبية جميع متطلبات الهامش. بالإضافة إلى ذلك، يحق للشركة التعامل مع أي أصول يودعها العميل لديها من وقت لآخر (باستثناء الأصول المودعة لغرض الحفظ الأمين فقط) بمثابة ضمان (Collateral) مقابل متطلبات هامش العميل. ولن يتم قيد الأموال في الحساب كأموال مدفوعة إلا إذا تم استلامها صافية من أي رسوم بنكية متعلقة بعملية التحويل.

   5. بالنسبة لأي حساب لا يتوفر فيه هامش (Margin) كافٍ في حساب العميل، أو في حال عدم كفاية الهامش المودع لتلبية معدلات الهامش المطلوبة -وفقاً لما تحدده الشركة- يجوز للشركة إغلاق أو إنهاء صفقات العميل وحسابه فوراً ودون إشعار مسبق. ودون المساس بعمومية ما تقدم، يكون للشركة الحق -دون أن تكون ملزمة- في البدء بإغلاق صفقات (مراكز) العميل بدءاً من الصفقات الأكثر خسارة (الأقل ربحية)، وذلك عندما يقل الهامش عن 100% من متطلبات الهامش أو مستوى الرافعة المالية. وفي حال انخفض الهامش إلى الحد الأدنى المعمول به لمتطلبات الهامش أو مستوى الرافعة المالية أو أقل منه، سيتم إغلاق صفقات العميل تلقائياً، بدءاً من الصفقات الأكثر خسارة، وبسعر السوق السائد في ذلك الوقت. وتكون الحدود الدنيا المعمول بها مساوية لـ 50% أو أقل لبعض حسابات في آي بي (VIP)، و10% لحسابات السنت (Cent)، و20% لجميع الحسابات الأخرى.

   6. يقر العميل بأنه مسؤول عن مراقبة الهامش في حسابه، وعن مراجعة الفروقات بين الحسابات القياسية (Standard) والمميزة (Premium) الموضحة على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك قبل فتح الحساب و/أو وضع أي أمر (طلب تداول) لدى الشركة.

   7. تحتفظ الشركة بالحق في تغيير نوع حساب العميل من المميز (Premium) إلى القياسي (Standard) والعكس صحيح، بناءً على إجمالي إيداعات الهامش التي تمت في حساب العميل، وكذلك بناءً على الرصيد الحالي لحساب تداول العميل.

   8. إذا كان لدى العميل أكثر من حساب تداول واحد لدى الشركة، فسيتم التعامل مع كل حساب تداول بشكل منفصل تماماً. وبناءً عليه، فإن وجود أي رصيد دائن في حساب تداول واحد (بما في ذلك المبالغ المودعة كـهامش) لن يبرئ ذمة العميل من التزاماته أو يعفيه منها فيما يتعلق بأي حساب تداول آخر. وتقع المسؤولية كاملة على العميل لضمان توفر مستوى الهامش المطلوب لكل حساب تداول على حدة.

10. إساءة استخدام السوق وما إلى ذلك.

    1. لا يجوز للعميل استخدام الأنظمة الإلكترونية لإدخال أوامر أو تنفيذ صفقات لصالح أو فيما يتصل بأي نشاط قد يشكل غرضاً احتيالياً أو غير قانوني، أو ينطوي على إساءة استخدام السوق، أو أي استخدام آخر للأنظمة الإلكترونية بما يخالف اللوائح المعمول بها. ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ "إساءة استخدام السوق" السلوك المتعلق بالاستثمارات الذي يتضمن التداول بناءً على معلومات داخلية، أو التلاعب بالسوق، أو تشويه السوق بما يخالف اللوائح المعمول بها. ويتعهد العميل بالاطلاع والامتثال لأي لوائح معمول بها تتعلق بالبيع المكشوف للأوراق المالية إذا كان العميل يسعى لتنفيذ صفقة عقد فروقات (CFD) بيع مكشوف تكون فيها الورقة المالية هي الأصل المرجعي، كما يضمن العميل أن استخدامه للأنظمة الإلكترونية لن يؤدي إلى انتهاك الشركة لأي لوائح معمول بها بشأن البيع المكشوف للأوراق المالية أو أي من شروط هذه الاتفاقية المتعلقة بأوامر أو صفقات البيع المكشوف.

11. رفض تنفيذ الأوامر

    1. يحق للشركة رفض إرسال و/أو تنفيذ أي أمر دون توجيه أي إشعار مسبق و/أو تقديم تفسير للعميل. ومن بين الحالات التي يحق للشركة فيها القيام بذلك ما يلي (على سبيل المثال لا الحصر):

1. إذا لم يكن لدى العميل الهامش المطلوب في حساب العميل؛

2. إذا كان من شأن تنفيذ الأمر أن يؤثر سلباً على سير العمل بسلاسة أو على موثوقية منصة التداول؛

3. إذا كان للأمر أو تنفيذه غرض أو أثر يتمثل في إساءة استخدام السوق؛

4. إذا كان للأمر غرض أو أثر يتمثل في غسل الأموال بما يخالف اللوائح المعمول بها.

   1. ومن المفهوم أن أي رفض من جانب الشركة لإرسال و/أو تنفيذ أي أمر لن يؤثر على أي التزام قد يقع على عاتق العميل تجاه الشركة، أو أي حق قد تتمتع به الشركة تجاه العميل أو أصوله.

12. تسوية الصفقات

    1. تباشر الشركة تسوية جميع الصفقات فور تنفيذها. وما لم يتفق على خلاف ذلك، تكون تسوية الصفقات وفقاً للممارسات المعتادة للأداة المالية أو السوق المعنية.

    2. توفر الشركة للعميل إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى التأكيدات وكشوف الحساب المخزنة على بوابة العميل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. ويعد كل تأكيد و/أو كشف حساب، في غياب أي خطأ جلي (كما هو محدد في البند 7.15)، قطعياً وملزماً للعميل، ما لم تتلقَ الشركة أي اعتراض خطي من العميل خلال أربعة (4) أيام عمل من تاريخ التأكيد ذي الصلة، أو تقوم الشركة بإخطار العميل بوجود خطأ في التأكيد خلال الفترة نفسها.

    3. لن تقوم الشركة بالتحقيق في أي اعتراض أو استفسار يقدمه العميل بشأن صفقة منفذة إلا إذا تسلمت إشعاراً خطياً بذلك خلال أربعة (4) أيام عمل من تاريخ تلك الصفقة.

13. تنفيذ الأوامر

    1. تطبق الشركة "سياسة تنفيذ الأوامر" وتتخذ كافة الخطوات الكافية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة لعملائها، سواء عند تنفيذ أوامر العملاء أو عند استلام الأوامر وإرسالها للتنفيذ فيما يتعلق بالأدوات المالية. وتحدد سياسة تنفيذ الأوامر نظرة عامة شاملة حول كيفية تحقيق الشركة لأفضل نتيجة ممكنة عند تنفيذ أوامر العملاء، وذلك من خلال مراعاة المعايير والعوامل المذكورة في السياسة، وعملية التقييم التي تسبق اختيار مكان (مقر) التنفيذ، والمراقبة المستمرة للمؤسسات المالية المستخدمة كمزودي سيولة/أسعار للتحوط. وسيتم تحديد أفضل نتيجة ممكنة من حيث المقابل الإجمالي، متمثلاً في سعر العقد والتكلفة المتعلقة بالتنفيذ كعوامل رئيسية. أما عوامل التنفيذ الأخرى مثل السرعة، واحتمالية التنفيذ، والحجم، والطبيعة، أو أي اعتبارات أخرى ذات صلة، فستكون في معظم الحالات ثانوية مقارنة باعتبارات السعر والتكلفة، ما لم تكن تؤدي إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للعميل من حيث المقابل الإجمالي.

    2. يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم وقَبِل سياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بالشركة، والمتاحة في قسم "المستندات القانونية" على الموقع الإلكتروني للشركة. وبوجه خاص، يقر العميل بأن جميع الصفقات المبرمة في أي أداة مالية معينة مع الشركة يتم تنفيذها خارج سوق منظم، وأن العميل معرض لمخاطر أكبر تتعلق باحتمالية تخلف الطرف المقابل (أي الشركة) عن السداد أو الوفاء بالتزاماته.

14. الحسابات المشتركة

    1. إذا قام أكثر من شخص طبيعي واحد بتوقيع هذه الاتفاقية ("حساب مشترك")، فإن جميع هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يوافقون على أن يكونوا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الالتزامات المترتبة بموجب هذه الاتفاقية (وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه يجوز لأي شخص منهم سحب كامل رصيد الحساب، وفي حالة وجود رصيد مدين أو دين مستحق على الحساب لصالح الشركة، يكون كل صاحب حساب مسؤولاً عن سداد كامل الرصيد وليس مجرد حصة منه).

    2. يحق للشركة التعامل مع كل صاحب حساب في الحساب المشترك باعتباره يتمتع بصلاحية كاملة (كما لو كان الشخص الوحيد الذي أبرم الاتفاقية) بالنيابة عن الآخرين لإصدار أو استلام أي تعليمات، أو إشعار، أو طلب، أو إقرار دون إشعار الآخرين، بما في ذلك أي تعليمات بتصفية و/أو سحب الاستثمارات من الحساب و/أو إغلاق أي حساب)، ومع ذلك يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المنفرد والمطلق، اشتراط تقديم تعليمات أو طلب أو أمر من جميع أصحاب الحساب المشترك معاً قبل اتخاذ أي إجراء.

    3. يجوز لأحد أصحاب الحساب أن يطلب من الشركة تحويل الحساب إلى حساب فردي. ويجوز للشركة (دون أن تكون ملزمة) اشتراط الحصول على تفويض من جميع أصحاب الحساب المشترك قبل القيام بذلك. ويظل أي شخص يتم إزالة اسمه من الحساب مسؤولاً عن جميع الالتزامات والمسؤوليات الناشئة بموجب الاتفاقية والمتعلقة بالفترة السابقة لإزالته من الحساب.

15. Third Party Account Managersمديرو حسابات الطرف الثالث (مدير الحساب من الغير)

    1. يجوز للعميل تعيين طرف ثالث ليعمل كممثل عنه أو لإدارة حسابه أو لإدارة استراتيجية التداول الخاصة بحسابه ("مدير الحساب")، ويقر العميل ويضمن أن الطرف الثالث لديه جميع الموافقات أو التصاريح أو التسجيلات أو التراخيص التنظيمية المطلوبة والتي قد تكون ضرورية للعمل بهذه الصفة ("الموافقات التنظيمية"). ولا تقع على عاتق الشركة أي التزام بالتحقق من سلطة مدير الحساب أو من حصوله على الموافقات التنظيمية المطلوبة. ومع ذلك، يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المنفرد والمطلق، طلب ما تراه مناسباً من أدلة لإثبات أن مدير الحساب يتمتع بالسلطة للتصرف نيابة عن العميل وحاصل على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

    2. في حال تعيين العميل لمدير حساب، يجب تقديم توكيل رسمي (وكالة) أو اتفاقية إدارة استثمار إلى الشركة، مصحوبة بجميع مستندات إثبات الشخصية الخاصة بالممثل. وإذا رغب العميل في إلغاء أو تعديل تعيين مدير الحساب أو تفويضه، فيجب عليه تقديم إشعار خطي بهذا المضمون، ولا يسري مفعول هذا الإشعار إلا بعد مرور يومي (2) عمل من تاريخ استلام الشركة له (ما لم تبلغ الشركة العميل بتطبيق فترة أقصر). ويقر العميل بأنه سيظل مسؤولاً عن جميع التعليمات الصادرة قبل سريان مفعول الإلغاء/التعديل، وبأنه سيكون مسؤولاً عن أي خسائر قد تنشأ عن أي صفقات مفتوحة في ذلك الوقت. ويفوض العميل الشركة بقبول جميع التعليمات الصادرة عن مدير الحساب، سواء كانت شفهية أو خطية، فيما يتعلق بحساب العميل، ولن تكون الشركة ملزمة بإجراء أي استفسار من العميل أو من أي شخص آخر قبل التصرف بناءً على تعليمات مدير الحساب. ويجوز للشركة التواصل مع مدير الحساب مباشرة بشأن الحساب، ويوافق العميل على أن المراسلات الصادرة من الشركة إلى مدير الحساب تعتبر مستلمة من قبل العميل بمجرد استلام مدير الحساب لها. كما يفوض العميل الشركة بالكشف لمدير الحساب أو منحه حق الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتفظ بها الشركة والمتعلقة بالحساب، بما في ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل.

    3. يقر العميل ويقبل بأنه، عند توفير الأنظمة الإلكترونية لمدير الحساب، يكون للشركة الحق -وليس الالتزام- في وضع حدود وقيود ومعايير وضوابط أخرى على سلطة مدير الحساب في استخدام الأنظمة الإلكترونية أو الوصول إليها. ومع ذلك، يقر العميل بأن الشركة لا تتحمل أي التزام أو مسؤولية تجاه العميل لوضع أي من هذه الحدود أو الضوابط على تداولات مدير الحساب، وأن العميل يتحمل المسؤولية الكاملة والقانونية عن تصرفات مدير الحساب.

    4. يوافق العميل على تعويض الشركة (تعويضاً كاملاً وردّ المبالغ لها) عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف تتكبدها نتيجة لـ:

1. تصرف الشركة بناءً على تعليمات مدير الحساب خارج نطاق صلاحياته؛ أو

2. إخلال مدير الحساب بأي شرط من شروط تعيينه.

   1. علاوة على ذلك، يقر العميل ويتحمل المسؤولية الكاملة والقانونية عن جميع التعليمات الصادرة إلى الشركة من قبل مدير الحساب (وعن جميع الصفقات التي قد يتم إبرامها نتيجة لذلك)، وسيقوم بتعويض الشركة (تعويضاً كاملاً أو ردّ المبالغ لها) وإبراء ذمتها وحمايتها من أي خسارة أو ضرر أو مصاريف تتكبدها نتيجة التصرف بناءً على هذه التعليمات. يكون هذا التعويض سارياً بغض النظر عن الظروف التي أدت إلى تلك الخسارة أو الضرر أو المصاريف، وبغض النظر عن أي علم أو تصرفات أو إغفال من جانب الشركة فيما يتعلق بأي حساب آخر يحتفظ به أي شخص أو كيان آخر لدى الشركة.

16. حساب العميل

    1. يجب على العميل فتح “حساب عميل" لدى الشركة قبل إمكانية إبرام أي صفقة. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول فور استلام الأموال لأول مرة في حساب العميل، شريطة أن تكون الشركة قد أرسلت إلى العميل تأكيداً خطياً بقبوله.

    2. لا يجوز للعميل استخدام "حساب العميل" لإجراء مدفوعات لأطراف ثالثة (أطراف خارجية).

    3. إذا قام العميل بفتح أكثر من حساب عميل واحد، يحق للشركة التعامل مع حسابات العميل هذه كحساب عميل واحد. وبناءً عليه، يحق للشركة وفقاً لتقديرها (دون أن تكون ملزمة) تحويل واستخدام الهامش المتاح أو الأموال الأخرى من حساب عميل واحد لغرض تلبية متطلبات الهامش أو تسوية الالتزامات في حساب أو أكثر من حسابات العميل الأخرى، حتى لو أدى هذا التحويل إلى إغلاق الصفقات المفتوحة في أي حساب عميل تم تحويل الهامش أو الأموال الأخرى منه.

    4. أي أموال يتم استلامها بعملة لا يمتلك العميل حساباً بها، تقوم الشركة بتحويلها إلى العملة الأساسية لحساب العميل. ويتم التحويل بسعر الصرف المطبق في اليوم والوقت الذي تصبح فيه الأموال المعنية تحت تصرف الشركة.

17. أموال العملاء

    1. من خلال إبرام هذه الاتفاقية، يوافق العميل على أن الشركة لن تدفع له أي فوائد على أموال العملاء أو أي أموال أخرى غير محملة بأعباء (غير مرهونة).

    2. تتم معالجة معاملات البطاقات بواسطة شركة / شركات أخرى.

    3. عند الاحتفاظ بأموال العملاء، تتخذ الشركة الترتيبات الكافية لحماية حقوق العملاء ومنع استخدام أموال العملاء لحسابها الخاص. وتحقيقاً لهذا الغرض، تحرص الشركة على إيداع أموال العملاء على الفور في حساب واحد أو أكثر يشار إليها باسم "حسابات العملاء"، وتكون منفصلة (مستقلة) عن حسابات الشركة الخاصة، ومفتوحة لدى بنك معتمد و/أو مزود خدمة دفع تم تقييمه بناءً على معايير محددة وضعتها الشركة و/أو وافقت عليها إدارة الشركة.

    4. قبل تأسيس علاقة عمل مع أي شخص يحتفظ بأموال العميل كما هو موضح في القسم 17.2، تبذل الشركة كل ما يلزم من المهارة والعناية والحرص وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك من خلال مراعاة عوامل مختلفة تشمل -من بين أمور أخرى- الاختصاص القضائي، والخبرة، والسمعة السوقية للشخص، والمؤشرات المالية، والمتطلبات القانونية أو التنظيمية. وتؤسس الشركة علاقة مع الشخص الذي تم تقييمه والموافقة عليه من قبل إدارة الشركة.

    5. دون المساس بالبند 17.3، يدرك العميل ويوافق أيضاً على أنه يجوز للشركة الاحتفاظ بأموال العملاء لدى مزود خدمة دفع أو طرف ثالث لا يتعامل مع أموال العملاء هذه وفقاً لقواعد أموال العملاء المذكورة أعلاه.

    6. ما لم يخطر العميل الشركة خطياً أو بخلاف ذلك، يجوز للشركة نقل أموال العملاء أو السماح لشخص آخر، مثل البورصة أو غرفة المقاصة أو وسيط معرف، بالاحتفاظ بأموال العملاء أو التحكم فيها عندما تقوم الشركة بتحويل أموال العميل: (a) لأغراض إجراء صفقة للعميل من خلال ذلك الشخص أو معه؛ أو (b) لتلبية التزامات العميل لتقديم ضمان لصفقة ما (مثل متطلبات الهامش لصفقة مشتقات مالية). ومن خلال قبول هذه الاتفاقية، يمنح العميل موافقته ويفوض الشركة، عند الاقتضاء، بتحويل/الاحتفاظ بأمواله في حساب أو أكثر من حسابات العملاء المصرفية المنفصلة. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الملاءة المالية أو التصرفات أو حالات الإغفال لأي مؤسسة يتم الاحتفاظ بأموال العملاء لديها.

    7. قد يحتفظ الطرف الثالث الذي ستنقل الشركة الأموال إليه بهذه الأموال في حساب تجميعي مشترك (Omnibus Account)، وقد لا يكون من الممكن فصلها عن أموال العميل أو أموال الطرف الثالث، وفي هذه الحالة لن يكون للعميل أي مطالبة بمبلغ محدد في حساب معين في حالة الإعسار (الإفلاس). ولا تقبل الشركة أي مسؤولية أو التزام عن أي خسائر ناتجة عن ذلك. وبشكل عام، تواجه الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات، بما في ذلك الحسابات التجميعية المشتركة، مخاطر مختلفة تشمل المخاطر المحتملة لاعتبارها حساباً واحداً (1) في حال تخلف المؤسسة عن السداد. وثمة خطر آخر يتمثل في أن الأموال الموجودة في الحساب التجميعي قد تكون عرضة لالتزامات الشركة المرتبطة بمراكز (صفقات) عملاء آخرين في حال عجزت الشركة عن تلبية التزاماتها تجاههم.

    8. يوافق العميل بموجب هذا على قيام الشركة بتحرير أي أرصدة من أموال العملاء، لصالح العميل أو نيابة عنه، من الحسابات المصرفية للعملاء، وتفويض الشركة في التوقف عن التعامل مع أي رصيد غير مطالب به من أموال العملاء كأموال عملاء، وذلك في الحالات التالية:

1. إذا حددت الشركة أنه لم يطرأ أي تغيير أو حركة على رصيد حساب العميل لمدة ست سنوات (بغض النظر عن أي مدفوعات أو إيصالات رسوم أو فوائد أو بنود مماثلة)؛ و

2. إذا قامت الشركة بمراسلة العميل على آخر عنوان معروف له لإبلاغه بنيتها بعدم التعامل مع ذلك الرصيد كأموال عملاء، مع منح العميل مهلة مدتها 28 يوماً لتقديم مطالبة، شريطة أن تقوم الشركة بإعداد والاحتفاظ بسجلات لجميع الأرصدة التي تم تحريرها من حسابات العملاء المصرفية، وتتعهد بتسوية أي مطالبات صحيحة مقابل أي أرصدة تم تحريرها.

18. تحويل الأموال (الإيداع والسحب)

    1. يجوز للعميل إيداع الأموال في حساب التداول في أي وقت طوال فترة سريان هذه الاتفاقية. ويتم الإيداع عبر تحويل برقي (حوالة مصرفية) أو أي طريقة أخرى تقبلها الشركة من وقت لآخر. ولن تقبل الشركة مدفوعات من أطراف ثالثة أو مدفوعات مجهولة المصدر في حساب التداول. وتكون إيداعات الهامش وأي إيداعات مستحقة أخرى مطلوبة بعملة حساب التداول -ما لم يتفق على خلاف ذلك أو تحدد الشركة غير ذلك- بناءً على بلدك الأصلي المحدد في عنوانك، ويتم تحديد ذلك على منصة (منصات) التداول. وتظهر المعلومات التفصيلية حول خيارات الإيداع على الموقع الإلكتروني.

    2. على العميل أن يحدد بوضوح اسمه وجميع المعلومات المطلوبة في مستند الدفع، وذلك وفقاً للوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتقضي سياسة الشركة بعدم قبول مدفوعات من أطراف ثالثة ليتم قيدها في حساب العميل.

    3. يحق للشركة أن تطلب من العميل في أي وقت أي مستندات لتأكيد مصدر الأموال المودعة في حساب التداول. ويحق للشركة رفض أي إيداع من العميل إذا لم تكن مقتنعة تماماً بشرعية مصدر هذه الأموال.

    4. أي مبالغ يقوم العميل بتحويلها إلى الحساب المصرفي للعميل سيتم إيداعها في حساب العميل في "تاريخ الاستحقاق/تاريخ القيمة" (Value Date) للمدفوعات المستلمة، وصافية من أي خصومات/رسوم يفرضها مزودو الحساب المصرفي للعميل. وفي حال وصول حساب العميل إلى مستوى التصفية الإجبارية (Stop-out) خلال فترة معالجة الإيداع، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر يتم تكبدها.

    5. يحق للشركة رفض الأموال المحولة من العميل في أي من الحالات التالية (على سبيل المثال لا الحصر):

1. إذا تم تحويل الأموال من قبل طرف ثالث؛

2. إذا كان لدى الشركة أسباب معقولة للاشتباه في أن الشخص الذي قام بتحويل الأموال ليس شخصاً مفوضاً قانوناً؛

3. إذا كان التحويل ينتهك اللوائح والتشريعات المعمول بها؛

4. إذا لم تكن الشركة مقتنعة تماماً بشرعية مصدر الأموال؛

5. إذا كان لدى الشركة أسباب معقولة للاشتباه في أن العميل قد أساء استخدام شروط/أنظمة التداول الخاصة بالشركة و/أو أن استراتيجية التداول الخاصة بالعميل تشكل تهديداً لتسهيلات التداول الخاصة بالشركة؛

6. إذا كان لدى الشركة أسباب معقولة للاعتقاد بأن العميل قد أخل بأي تعهدات و/أو بند من البنود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

   1. في أي من الحالات المذكورة أعلاه، ومع مراعاة اللوائح المعمول بها، ستعيد الشركة الأموال المستلمة إلى المرسل بنفس الطريقة التي استُلمت بها، ويتحمل العميل الرسوم ذات الصلة التي يفرضها مزود الحساب المصرفي للعميل.

   2. من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، يمنح العميل موافقته ويفوض الشركة بإجراء عمليات الإيداع والسحب من الحساب المصرفي للعميل نيابة عنه، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تسوية الصفقات التي يتم إجراؤها من قبل العميل أو نيابة عنه، ولدفع جميع المبالغ المستحقة من قبل العميل أو نيابة عنه لصالح الشركة أو أي شخص آخر.

   3. إذا قام العميل بالإيداع، تقوم الشركة بقيد المبلغ ذي الصلة المستلم فعلياً من قبل الشركة في حساب التداول المعني في غضون يوم (1) عمل واحد من تاريخ تحصيل وتخليص المبلغ في الحساب المصرفي للشركة.

   4. إذا لم يتم إيداع الأموال المرسلة من قبل العميل في حساب التداول في الوقت المفترض لذلك، يجب على العميل إخطار الشركة ومطالبتها بإجراء تحقيق مصرفي بشأن التحويل. ويوافق العميل على أنه يجوز خصم أي رسوم تتعلق بالتحقيق من حساب التداول الخاص به أو دفعها مباشرة للبنك الذي يجري التحقيق. ويدرك العميل ويوافق على أنه من أجل إجراء التحقيق، يتعين عليه تزويد الشركة بالمستندات والشهادات المطلوبة.

   5. يحق للعميل سحب الأموال غير المطلوبة كـهامش والخالية من أي التزامات (أي الهامش المتاح/الحر - Free Margin) من حساب العميل دون إغلاق الحساب المذكور.

   6. ما لم يتفق الطرفان خطياً على خلاف ذلك، فإن أي مبلغ يستحق الدفع من الشركة لصالح العميل يتم تحويله مباشرة إلى الحساب الشخصي للعميل. وتقوم الشركة بمعالجة طلبات تحويل الأموال خلال الفترة الزمنية المحددة على الموقع الإلكتروني للشركة، وسيعتمد الوقت اللازم لقيد المبلغ في الحساب الشخصي للعميل على مزود الحساب المصرفي للعميل.

   7. يجب أن تتم عمليات سحب العميل باستخدام نفس الطريقة التي استخدمها العميل لتمويل حساب العميل الخاص به وإلى نفس المرسل. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض السحب باستخدام طريقة دفع معينة وستقترح طريقة دفع أخرى حيث يتعين على العميل تقديم طلب سحب جديد، أو قد تطلب مستندات إضافية أثناء معالجة طلب السحب. وتحتفظ الشركة بالحق، عند الاقتضاء، في إرسال أموال العميل بالعملة نفسها التي أُودعت بها فقط. وعند الاقتضاء، إذا لم تكن الشركة مقتنعة بأي مستندات يقدمها العميل، فستقوم الشركة بإلغاء معاملة السحب وإعادة إيداع المبلغ في حساب العميل صافياً من أي رسوم/مصاريف يفرضها مزودو الحساب المصرفي للعميل.

   8. عند تلقي الشركة تعليمات من العميل لسحب أموال من حساب التداول، تقوم الشركة بدفع المبلغ المذكور خلال الفترة الزمنية المحددة على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك في حال تلبية الشروط التالية:

1. أن تتضمن تعليمات السحب جميع المعلومات اللازمة في منطقة العميل (بوابة العميل)؛

2. أن تقتضي التعليمات بإجراء التحويل إلى الحساب الأصلي (سواء كان حساباً مصرفياً، أو حساب نظام دفع، إلخ) الذي أُودعت منه الأموال في الأصل في حساب التداول، أو بناءً على طلب العميل إلى حساب مصرفي يخص العميل؛

3. أن يكون الحساب المراد التحويل إليه عائداً للعميل؛

4. في لحظة السداد، يجب أن يتجاوز رصيد العميل المبلغ المحدد في تعليم السحب شاملاً جميع رسوم الدفع؛

5. عدم وجود أي حدث قوة قاهرة يمنع الشركة من تنفيذ عملية السحب؛

6. يجب أن يكون العميل موثَّقَاً بالكامل وفقاً لإرشادات التحقق من الهوية المنصوص عليها على الموقع الإلكتروني.

   1. يتحمل العميل جميع رسوم الدفع والتحويل الخاصة بالأطراف الثالثة، وتقوم الشركة بخصم هذه الرسوم من حساب التداول المعني.

   2. قد يتم تطبيق رسوم سحب من وقت لآخر اعتماداً على العميل أو نوع حساب التداول. ويمكن الاطلاع على الرسوم المعمول بها على الموقع الإلكتروني للشركة.

   3. من المتفق عليه والمفهوم أن عمليات السحب لن تتم إلا لصالح العميل حصراً. ولن تقوم الشركة بإجراء عمليات سحب لأي طرف ثالث آخر أو لحساب مجهول الهوية.

   4. يتم تنفيذ طلبات تحويل أموال العميل من خلال بوابة العميل. وتبذل الشركة كل جهد ممكن لإخطار العميل بجميع الرسوم والمصاريف والتكاليف الخاصة بتحويل الأموال المذكور قبل تقديم أي طلب لتحويل الأموال.

   5. تحتفظ الشركة بالحق في مطالبة العميل بالتعويض ورد المبالغ، إذا تلقت الشركة طلباً لاسترداد المدفوعات (Charge-back) من أي جهة إصدار بطاقات ائتمان أو فيما يتعلق بأي طريقة دفع أخرى، ولأي سبب كان. ويجوز للشركة الحصول على هذا التعويض عن طريق الخصم من حساب التداول الخاص بالعميل، أو استقطاع المبالغ من المدفوعات المستقبلية المستحقة للعميل، أو الخصم من بطاقة ائتمان العميل، أو الحصول على التعويض من العميل بأي وسيلة قانونية أخرى. وسيتم خصم جميع الرسوم المصرفية أياً كان سبب نشوئها من حساب التداول الخاص بالعميل.

   6. الأخطاء التي ترتكبها الشركة أثناء تحويل الأموال يتم ردها إلى العميل. ومن المفهوم أنه في حال تقديم العميل لتعليمات خاطئة للتحويل، قد تعجز الشركة عن تصحيح الخطأ وقد يتعين على العميل تحمل الخسارة الناتجة.

   7. يقر العميل ويقبل بأنه في حالة تجميد الحساب المصرفي للعميل لأي فترة ولأي سبب كان، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية وسيتم تجميد أموال العميل أيضاً. علاوة على ذلك، يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم المعلومات الإضافية المقدمة بشأن كل طريقة دفع متاحة على بوابة العميل والموقع الإلكتروني.

19. مصاريف الشركة (رسوم الشركة)

    1. لقاء أي خدمات تُقدم للعميل، يحق للشركة الحصول على رسوم من العميل بالإضافة إلى تعويض عن المصاريف التي تتكبدها مقابل الالتزامات التي ستتعهد بها أثناء تنفيذ الخدمات المذكورة. وتحتفظ الشركة بالحق، من وقت لآخر، في تعديل حجم ومبالغ ونسب مصاريفها، ويتم إبلاغ العميل وفقاً لذلك. ويوافق العميل على أنه يحق للشركة تغيير مصاريفها من جانب واحد دون أي استشارة أو موافقة مسبقة من العميل.

    2. يجوز للشركة فرض هامش ربح إضافي (Mark-up) أو خصم سعري (Mark-down) (وهو الفرق بين السعر الذي نتخذ به مركزاً أصيلاً وسعر تنفيذ الصفقة مع العميل). وبدلاً من ذلك، يجوز للشركة الاتفاق على فرض عمولة أو مزيج من العمولة وهامش الربح الإضافي أو الخصم السعري. وفي حال تم تقديم حساب العميل بواسطة "وسيط معرّف" (Introducing Broker)، يجوز منح جزء من المصاريف التي يدفعها العميل إلى الوسيط المعرّف. كما يجوز للشركة فرض رسوم على المصاريف البنكية العارضة مثل رسوم التحويلات البرقية (الحوالات) للإيداعات/السحوبات ورسوم الشيكات المرتجعة. وقد يتكبد العميل رسوماً إضافية مقابل شراء خدمات اختيارية ذات قيمة مضافة تقدمها الشركة.

    3. يسدد العميل للشركة أي مبلغ يستحق عليه عند حلول أجل استحقاقه، بأموال قابلة للتحويل بحرية، ومُحَصَلة (جاهزة)، ومتاحة في نفس اليوم، بالعملة وإلى الحسابات التي سيتم تحديدها، ودون إجراء أي مقاصة، أو مطالبة مقابلة، أو خصم، أو استقطاع، ما لم يكن العميل ملزماً بذلك بموجب القانون.

    4. يجوز للشركة خصم مصاريفها من أي أموال تحتفظ بها نيابة عن العميل. ولهذا الغرض، يحق للشركة دمج حسابات العميل أو إجراء تحويلات فيما بين أي منها. وللشركة الحق في إغلاق أي صفقات (مراكز) مفتوحة للعميل من أجل تسوية أي التزامات مستحقة على العميل لصالح الشركة.

    5. تفرض الشركة على العميل فائدة على أي مبالغ مستحقة ولم تُدفع، وذلك بالسعر الذي تحدده الشركة بشكل معقول على أنه يمثل تكلفة تمويل هذه المبالغ المتأخرة. وتُحتسب الفائدة على أساس يومي. علاوة على ذلك، في حال إخفاق العميل في تصفية الإيداع المطلوب خلال الموعد النهائي المحدد، يجوز للشركة أيضاً المباشرة ببيع الأدوات المالية من حساب (حسابات) العميل الخاصة به دون إشعار آخر، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الشركة والعميل. وتقوم الشركة بعد ذلك بإخطار العميل بالبيع الذي تم شفهياً، أو عبر البريد الإلكتروني، أو بإرسال إشعار ذي صلة عبر منصة التداول الخاصة بنا.

    6. يجوز للشركة خصم أو استقطاع جميع أشكال الضرائب من أي مدفوعات إذا كانت ملزمة بذلك بموجب اللوائح المعمول بها. وإذا كان العميل ملزماً بموجب القانون بإجراء أي خصم أو استقطاع فيما يتعلق بأي مدفوعات، يوافق العميل على دفع هذا المبلغ للشركة، بما يؤدي إلى استلام الشركة لمبلغ يعادل كامل المبلغ الذي كانت ستستلمه لو لم يكن هناك أي خصم أو استقطاع مطلوب. ويجوز للشركة خصم المبالغ المستحقة من أي حساب من حسابات العميل.

    7. لا تتحمل الشركة مسؤولية سداد الالتزامات الضريبية الخاصة بالعميل فيما يتعلق بضريبة الدخل المحتملة أو الضرائب المماثلة المفروضة عليه من قبل اختصاصه القضائي (بلده) على الأرباح و/أو الناتجة عن التداول في الأدوات المالية.

    8. يقر العميل ويقبل أنه في حال عدم وجود أي نشاط، بما في ذلك تمويل الحساب أو التداول، في غضون عام واحد، تحتفظ الشركة بالحق في فرض رسوم إدارية سنوية ثابتة بقيمة 50 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى). وفي حال كان رصيد الحساب أقل من 50 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، ستقوم الشركة بخصم أي رصيد متبقٍ وأرشفة حساب العميل.

    9. يقر العميل ويوافق كذلك على أنه في الحالات التي يتم فيها إجراء عمليات إيداع وسحب في حساب العميل دون وجود أي نشاط تداولي، تحتفظ الشركة بالحق في فرض رسوم إدارية بنسبة 3% من الأموال المودعة لتغطية أي رسوم/تكاليف معاملات تتكبدها الشركة. كما سيتم فرض الرسوم الإدارية أيضاً في الحالات التي يكون لدى الشركة فيها سبب للاعتقاد بأن حساب العميل يُستخدم لأغراض أخرى غير التداول (أي عندما يقل النشاط التداولي عن الحد الأدنى الطبيعي للتداول كما تحدده الشركة من وقت لآخر).

    10. يقر العميل بأن الشركة تحتفظ بالحق في فرض رسوم إدارية بمبلغ 50 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) في حال تقديم طلب استرداد مدفوعات (Chargeback)، سواء تم ذلك عمداً أو دون قصد، لأي عملية إيداع تمت في حساب العميل. وبمجرد استلام الشركة لطلب استرداد المدفوعات، سيتم خصم الرسوم الإدارية من حساب العميل لتغطية مصاريف التحقيق الإضافية. وبالإضافة إلى الرسوم الإدارية، يظل العميل مسؤولاً عن إجمالي قيمة أي طلب استرداد مدفوعات غير ناجح وأي رسوم أخرى قد يفرضها مزود خدمة الدفع أو معالج البطاقات فيما يتعلق بحالة استرداد المدفوعات غير الناجحة.

    11. لن يتم التسامح مع أي نوع من أنواع الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال المتعلق ببطاقات الائتمان/الخصم، دون استثناء، وسيتم التحقيق فيه بشكل كامل. وإذا تم استلام مطالبات، أو نزاعات، و/أو طلبات استرداد مدفوعات لأي سبب كان عبر أي طريقة دفع، وكان لدى الشركة سبب للاشتباه في وجود احتيال محتمل، يقر العميل بأن الشركة تحتفظ بالحق، وفقاً لتقديرها المنفرد ودون أي قيود أو إشعار مسبق، في اتخاذ التدابير والقيود التالية على حساب العميل:

1. حظر أي وصول إلى الأنظمة الإلكترونية للشركة وإلغاء رموز الوصول الخاصة بالعميل؛

2. إنهاء حساب العميل وفقاً للفقرة 29؛

3. إغلاق أي صفقات مفتوحة بغض النظر عن وجود خسارة أو ربح، والخصم من حساب العميل؛

4. إلغاء وعكس أي أرباح أو عوائد تم تحقيقها من خلال أنشطة تداول محظورة، وإبلاغ الأطراف الثالثة المعنية وفقاً لذلك.

   1. من خلال قبول هذه الاتفاقية، يكون العميل قد قرأ وفهم وقبل "مواصفات العقود" (Contract Specifications) كما هي مرفوعة على الموقع الإلكتروني للشركة، والتي توضح جميع العمولات والتكاليف ورسوم التمويل ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل جميع هذه العمولات والتكاليف ورسوم التمويل وفقاً لتقديرها، وستكون المعلومات الجديدة متاحة على الموقع الإلكتروني. وتقع على عاتق العميل مسؤولية زيارة الموقع الإلكتروني للشركة ومراجعة مواصفات العقود طوال فترة تعامله مع الشركة وكذلك قبل وضع أي أوامر تداول لدى الشركة.

19. الحوافز (العمولات غير المباشرة)

    1. بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف المدفوعة أو المقدمة إلى أو من العميل أو أي شخص آخر نيابة عن العميل، يجوز للشركة دفع و/أو استلام رسوم/عمولات إلى/من أطراف ثالثة، شريطة أن تكون هذه المزايا مصممة لتعزيز جودة الخدمة المقدمة للعميل ولا تخل بالامتثال لواجب الشركة في التصرف بما يحقق مصلحة العميل الفضلى.

20. تقديم العملاء من خلال وسيط معرّف

    1. قد يكون قد تم توجيه التوصية بالعميل أو تقديمه بواسطة وسيط معرّف. وبناءً على اتفاقية خطية مع الشركة، ستدفع الشركة رسوماً أو عمولة للوسيط المعرّف.

    2. تدفع الشركة رسوماً/عمولات للوسطاء المعرّفين أو الأطراف الثالثة الأخرى بناءً على اتفاقية خطية. وترتبط هذه الرسوم/العمولات بتكرار/حجم الصفقات التي يتم إجراؤها وعدد العملاء المُحالين إلى الشركة. وستكشف الشركة للعميل، بناءً على طلبه، عن تفاصيل إضافية تتعلق بقيمة الرسوم/العمولات أو أي مكافآت أخرى تدفعها الشركة للوسطاء المعرّفين أو الأطراف الثالثة الأخرى.

    3. يقر العميل ويوافق على أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي اتفاقية أو ترتيب قد يكون قائماً بين العميل والوسيط المعرّف، أو عن أي تكاليف إضافية تتعلق بذلك قد تنشأ نتيجة لهذه الاتفاقية.

    4. يقر العميل ويوافق على أن الوسيط المعرّف يعمل بشكل مستقل وليس ممثلاً أو وكيلاً للشركة ولا يتصرف بخلاف ذلك نيابة عن الشركة. والوسيط المعرّف غير مفوض بتقديم أي ضمانات أو وعود فيما يتعلق بالشركة أو خدماتها، وإن أي نصيحة أو توصيات شخصية يقدمها الوسيط المعرّف للعميل بشأن حساب العميل الخاص به أو صفقاته لا يتم تقديمها نيابة عن الشركة، ولا تقبل الشركة أو تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق عن أي نصائح أو توصيات من هذا القبيل.

    5. تحظر الشركة على الوسطاء المعرّفين، بموجب اتفاقيتها الخطية معهم، تقديم أي نصائح استثمارية للعملاء.

21. الفوائد

    1. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية فيما يتعلق بدفع أي فوائد مكتسبة على الأموال المودعة من قبل العميل لدى الشركة و/أو على الرصيد الدائن المتاح في حساب (حسابات) العميل.

    2. من خلال قبول هذه الاتفاقية، يوافق العميل ويتنازل عن أي من حقوقه في استلام الفوائد المكتسبة على الأموال المودعة المحتفظ بها من قبل الشركة نيابة عن العميل، ويقر كذلك بأن الشركة ستكون صاحبة الحق في التصرف كمستفيد من هذه الفوائد.

22. القوة القاهرة

    1. لا تتحمل الشركة المسؤولية تجاه العميل عن الإخفاق في تنفيذ أي التزام أو تأدية أي واجب مستحق بموجب هذه الاتفاقية إذا كان الإخفاق ناتجاً عن أي سبب خارج عن إرادتها وسيطرتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. القضاء والقدر (الكوارث الطبيعية)، أو الحرب، أو الحريق، أو الفيضانات، أو الزلازل، أو غيرها من الكوارث الطبيعية؛

2. الهجمات الإرهابية، أو الحرب الأهلية، أو التهديد بالحرب أو الاستعداد لها، أو فرض العقوبات، أو الانفجارات؛

3. الإضرابات البريدية أو غيرها من الإضرابات أو النزاعات العمالية والممارسات الصناعية المماثلة؛

4. أي قانون أو أي إجراء تتخذه حكومة أو سلطة عامة؛

5. النزاعات العمالية والإغلاق العام (Lock-out) الذي يؤثر على عمليات الشركة؛

6. أي عطل أو انقطاع في إمدادات الطاقة، أو فشل في خدمات المرافق العامة، أو في وسائل النقل، أو الاتصالات، أو المرافق الحاسوبية؛

7. هجمات القرصنة الإلكترونية (الهكرز) أو غيرها من الأعمال غير القانونية الموجهة ضد منصة التداول الإلكترونية الخاصة بالشركة أو معداتها؛

8. تعليق، أو تصفية، أو إغلاق أي سوق، أو إلغاء أو فشل أي حدث تربط الشركة أسعارها (Quotes) به، أو فرض قيود أو شروط خاصة أو غير عادية على التداول في أي سوق من هذا القبيل أو في أي حدث من هذا القبيل؛

9. فشل أي بورصة ذات صلة، أو غرفة مقاصة، و/أو وسيط لأي سبب من الأسباب في الوفاء بالتزاماتها؛

10. إعلان وقف اختياري (تجميد) للخدمات المالية من قبل السلطات التنظيمية المختصة، أو أي قوانين أو لوائح أخرى صادرة عن أي هيئة أو سلطة تنظيمية، أو حكومية، أو فوق وطنية؛

11. حدوث حركة مفرطة (حادة) في مستوى أي صفقة و/أو في السوق الأساسي، أو توقع الشركة (بناءً على تقدير معقول) لحدوث مثل هذه الحركة؛

12. أي عطل أو فشل في وسائل النقل، أو الاتصالات، أو المرافق الحاسوبية، أو انقطاع إمدادات الطاقة، أو فشل المعدات الإلكترونية أو الاتصالات؛ أو

13. فشل أي مورد ذي صلة، أو مؤسسة مالية، أو وسيط معرف، أو وكيل، أو أصيل تابع لنا، أو أمين حفظ، أو أمين حفظ فرعي، أو متعامل، أو سوق أساسي، أو غرفة مقاصة، أو منظمة تنظيمية أو ذاتية التنظيم، لأي سبب من الأسباب، في الوفاء بالتزاماتها.

    1. في حالة وقوع مثل هذا الحدث واعتقاد الشركة بشكل معقول بوجود حالة قوة قاهرة، يجوز للشركة -دون أي إشعار مسبق للعميل، في أي وقت ودون قيود- اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. زيادة متطلبات الهامش؛

2. تحديد الأسعار (Quotes) والفروق السعرية (Spreads) القابلة للتنفيذ عبر منصة التداول وفقاً لتقديرها؛

3. خفض الرافعة المالية؛

4. إغلاق أي من أو جميع صفقات (مراكز) العميل المفتوحة بالأسعار التي تراها الشركة مناسبة بحسن نية؛

5. تعليق أو تجميد أو تعديل أي من أو جميع شروط هذه الاتفاقية بالقدر الذي تجعل فيه القوة القاهرة امتثال الشركة لها مستحيلاً أو غير عملي؛

6. تعليق تقديم أي من أو جميع الخدمات بموجب هذه الاتفاقية؛

7. اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها الشركة معقولة فيما يتعلق بوضع الشركة، والعميل، وجميع عملاء الشركة الآخرين.

23. شكاوى العملاء

    1. إذا كان لدى العميل أي سبب لتقديم شكوى فيما يتعلق بأي جانب من الخدمات التي تقدمها الشركة، فيتعين عليه تقديم شكوى وفقاً لـ "سياسة معالجة الشكاوى" الخاصة بالشركة، والمتاحة في قسم "المستندات القانونية" على الموقع الإلكتروني للشركة.

    2. يمكن للعميل تسجيل شكوى عن طريق ملء "نموذج الشكاوى" الخاص بالشركة وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى: [email protected].

24. تضارب المصالح

    1. بموجب اللوائح المعمول بها، يتعين على الشركة وضع ترتيبات لإدارة تضارب المصالح بين الشركة وعملائها، وبين العملاء أنفسهم. وتلتزم الشركة بالإبقاء على ترتيبات فعالة وتطبيقها بهدف اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتجنب تضارب المصالح. وعندما لا يمكن تجنب تضارب المصالح، تلتزم الشركة بالإفصاح للعميل عن طبيعة هذا التضارب ومصدره. وتضمن الشركة في جميع الأوقات معاملة العملاء بإنصاف وبأعلى مستوى من النزاهة وحماية مصالحهم.

    2. يقر العميل ويقبل بأنه قد قرأ وقبل مستند "تضارب المصالح"، المتاح في قسم "المستندات القانونية" على الموقع الإلكتروني للشركة.

25. أحكام مكافحة غسل الأموال

    1. تلتزم الشركة باتباع متطلبات معينة منصوص عليها في اللوائح المعمول بها وكذلك من قبل السلطات المحلية لمنع أنشطة غسل الأموال ومكافحتها، الأمر الذي يتطلب من الشركة الحصول على مستندات تحقق معينة من العملاء.

    2. يجوز للشركة أيضاً أن تطلب من العميل إبلاغها بكيفية الحصول على الأموال المستثمرة/تجميعها. وقد تتطلب هذه العملية تقديم إثباتات عبر مستندات معينة.

    3. يحق للشركة عدم تنفيذ الأوامر أو التعليمات المستلمة من العميل طالما لم يقم العميل بتقديم المعلومات التي طلبتها الشركة. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخيرات محتملة قد تحدث عندما تكون مستندات التحقق الخاصة بالعميل معلقة (غير مقدمة بعد).

26. التواصل بين العميل والشركة

    1. ما لم يُنص على خلاف ذلك، يتعين على العميل إرسال أي إشعار أو تعليمات أو طلب أو أي مراسلات أخرى خطياً إلى عنوان البريد الإلكتروني للشركة: [email protected].

    2. يجوز للشركة تقديم المعلومات للعميل بشكل ورقي أو إلى بريده الإلكتروني المسجل والمحفوظ في سجلات الشركة (أي البريد المستخدم لفتح حسابه).

    3. يجب أن تكون جميع الإشعارات/المعلومات المقدمة من الشركة أو المستلمة من العملاء باللغة الإنجليزية أو العربية.

27. تقديم المعلومات وحماية البيانات

    1. يلتزم العميل بأن يزود الشركة على الفور بأي معلومات قد تطلبها كدليل على المسائل المشار إليها في هذه الاتفاقية أو للامتثال لأي لوائح معمول بها أو خلاف ذلك، وعليه إخطار الشركة في حال حدوث أي تغييرات جوهرية على هذه المعلومات. ومن خلال فتح حساب لدى الشركة ووضع الأوامر وإبرام الصفقات، يقر العميل بأنه سيقدم معلومات شخصية (قد تشمل بيانات حساسة) بالمعنى المقصود في قانون حماية البيانات المعمول به للشركة، ويوافق العميل على معالجة تلك المعلومات من قبل الشركة لأغراض تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وإدارة العلاقة مع العميل، بما في ذلك الكشف عن المعلومات للشركات التابعة. ويجوز نقل البيانات وتخزينها ومعالجتها في بلدان لا توفر "حماية كافية" لأي غرض يتعلق بتشغيل حساب العميل. وتشمل هذه الأغراض معالجة التعليمات وإصدار التأكيدات، وتشغيل أنظمة الرقابة، وتشغيل أنظمة معلومات الإدارة، والسماح لموظفي أي من الشركات التابعة للشركة الذين يشاركون في مسؤولية إدارة العلاقة مع العميل من مكاتب أخرى بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالعميل.

    2. تتعامل الشركة مع البيانات الشخصية وفقاً للوائح المعمول بها، وتمتلك إجراءات أمنية تغطي تخزين المعلومات الشخصية للعميل والإفصاح عنها لمنع الوصول غير المصرح به وللامتثال لالتزامات الشركة القانونية.

    3. يحق للشركة الكشف عن المعلومات الشخصية دون إبلاغ العميل لأي جهة تنظيمية تراقب أعمال العميل أو لصاحب عمل العميل (بما في ذلك مسؤول الامتثال لدى صاحب العمل) إذا كان ذلك مصرحاً به أو مستثنى بموجب اللوائح المعمول بها (أو أي تشريعات لاحقة أو تشريعات أو لوائح معادلة في اختصاص قضائي أجنبي) أو لأي شخص آخر تقبله الشركة باعتباره يسعى للحصول على مرجع أو مرجع ائتماني بحسن نية أو للسلطات التنظيمية أو الحكومية في حال تورط العميل بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية احتيال.

    4. يقر العميل ويقبل بأنه قد قرأ وقبل "سياسة الخصوصية" المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

28. إجراءات الإنهاء والإغلاق

    1. يجوز للشركة أو للعميل إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق توجيه إشعار خطي مدته عشرة (10) أيام عمل للطرف الآخر. وخلال فترة إشعار الإنهاء، يلتزم العميل بإغلاق جميع الصفقات المفتوحة. وفي حالة وجود صفقات مفتوحة للعميل خلال فترة إشعار الإنهاء، تحتفظ الشركة بالحق في عدم قبول أي أوامر صفقات جديدة، ويكون للشركة الحق في إغلاق جميع صفقات العميل المفتوحة عند انتهاء فترة الإشعار بالقدر الذي لم يقم العميل بإغلاقها فيه بعد.

    2. عند إنهاء هذه الاتفاقية، يحق للشركة، دون إشعار مسبق للعميل، إيقاف وصول العميل إلى منصة التداول.

    3. يجوز للشركة إغلاق جميع صفقات التداول المفتوحة وإنهاء هذه الاتفاقية فوراً دون توجيه إشعار خطي مدته عشرة (10) أيام عمل في الحالات التالية: إذا حدث في أي وقت أن:

1. إخفاق العميل في الامتثال الكامل وفي الوقت المطلوب لأي التزام بإجراء أي دفعة مالية عند استحقاقها بموجب هذه الاتفاقية؛

2. إخفاق العميل في تقديم أي هامش مطلوب و/أو هامش مغطى (متحوط)، أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفاقية؛

3. إخفاق العميل في تقديم أي مستندات إثبات شخصية و/أو أي معلومات أخرى تطلبها الشركة من وقت لآخر؛

4. إخفاق العميل في تنفيذ أي التزام مستحق للشركة نابع من الاتفاقية أو أي مستندات أخرى مبرمة مع الشركة؛

5. عجز العميل عن سداد ديونه عند حلول أجل استحقاقها؛

6. وجود أسباب معقولة لدى الشركة للاعتقاد بأن العميل قد أخل بأي تعهد أو بند منصوص عليه في هذه الاتفاقية؛

7. اعتقاد الشركة بأن نشاط العميل قد يشكل انتهاكاً لأي من اللوائح المعمول بها؛

8. توريط العميل للشركة في أي نوع من أنواع الاحتيال أو الأعمال غير القانونية أو انتهاك اللوائح المعمول بها، أو وجود خطر بتوريط الشركة في أي نوع من الاحتيال أو الأعمال غير القانونية أو انتهاك اللوائح المعمول بها؛

9. اشتباه الشركة بشكل معقول في قيام العميل بتداولات خبيثة / مسيئة (Abusive Trading)؛

10. اشتباه الشركة بشكل معقول في أن العميل قد فتح حساب التداول بطريقة احتيالية؛

11. إذا اشتبهت الشركة في أن العميل متورط في أنشطة غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو احتيال متعلق بالبطاقات، أو أي أنشطة إجرامية أخرى؛

12. وفاة العميل (إذا كان العميل شخصاً طبيعياً)، أو صيرورته أو الحكم عليه بأنه فاقد للأهلية العقلية، أو عجزه أو صيرورته عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها، أو إفلاسه أو إعساره بالمعنى المقصود الصريح في أي قانون إعسار، أو بدء أي دعوى أو إجراء أو مقاضاة لتنفيذ حكم، أو أي حجز تحفظي أو حجز مال للمدين لدى الغير، أو حجز تنفيذي ضد العميل، أو قيام صاحب حق عيني (مرتهن) بوضع اليد على كل أو أي جزء من ممتلكات العميل أو أعماله أو أصوله (الملموسة وغير الملموسة)؛

13. بدء العميل لقضية طوعية أو إجراء آخر، أو وجود قضية أو إجراء غير طوعي، يطلب أو يقترح تعيين مسؤول إعسار، أو تصفية، أو إعادة الهيكلة، أو إجراء تسوية واقِية أو صلح، أو تجميد أو وقف اختياري للمدفوعات، أو ما شابه ذلك بموجب أي قانون إعسار.

    1. يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية فوراً دون توجيه إشعار خطي مدته عشرة (10) أيام عمل، ويكون للشركة الحق في عكس و/أو إلغاء جميع الصفقات السابقة في حساب العميل، في الحالات التالية:

1. توريط العميل للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نوع من أنواع الاحتيال، بما يعرض مصالح الشركة و/أو عملاء الشركة للخطر قبل إنهاء هذه الاتفاقية.

2. وجود أسباب لدى الشركة للاعتقاد بأن النشاط التداولي للعميل يؤثر سلباً بأي شكل من الأشكال على موثوقية منصة التداول و/أو سير عملها بسلاسة و/أو أدائها المنتظم.

   1. لن يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال على الحقوق التي نشأت، أو الالتزامات القائمة، أو أي التزامات تعاقدية كان مقصوداً منها أن تظل سارية المفعول بعد الإنهاء، وفي حالة الإنهاء، يتعين على العميل دفع ما يلي:

1. أي رسوم / عمولات معلقة مستحقة للشركة وأي مبالغ أخرى واجبة الدفع للشركة؛

2. أي مصاريف ونفقات إضافية تكبدتها الشركة أو ستتكبدها نتيجة لإنهاء هذه الاتفاقية؛

3. أي أضرار نشأت أثناء ترتيب أو تسوية الالتزامات المعلقة. ويحق للشركة خصم المبالغ المناسبة فيما يتعلق بجميع التزامات العميل المذكورة أعلاه أو الالتزامات الطارئة من حساب العميل.

   1. عند إنهاء الاتفاقية، قد يطبق أي مما يلي أو جميعه:

1. يحق للشركة دمج أي حسابات تداول خاصة بالعميل، وتجميع الأرصدة في حسابات التداول هذه وإجراء مقاصة بين تلك الأرصدة؛

2. يحق للشركة إغلاق حساب (حسابات) التداول؛

3. يحق للشركة تصريف أي عملة في حسابات التداول؛

4. يحق للشركة إغلاق صفقات العميل المفتوحة بأسعار السوق الحالية (Quotes). وفي حال كان السوق مغلقاً، سيتم إغلاق الصفقات المفتوحة عند السعر التالي المتاح عند افتتاح السوق؛

5. في غياب أي نشاط غير قانوني أو اشتباه في نشاط غير قانوني أو احتيال من جانب العميل أو تعليمات من السلطات المختصة، وإذا كان هناك رصيد لصالح العميل، تقوم الشركة (بعد استقطاع المبالغ التي تراها مناسبة وفقاً لتقديرها المطلق فيما يتعلق بالالتزامات المستقبلية مثل سداد أي التزامات أو مسؤوليات فعلية أو معلقة أو طارئة على العميل) بدفع هذا الرصيد للعميل في أقرب وقت ممكن عملياً وتزويده بكشف يوضح كيفية التوصل إلى هذا الرصيد، وتوجيه أي مرشح (Nominee) و/أو أمين حفظ (Custodian)، عند الاقتضاء، بدفع أي مبالغ مطبقة أيضاً. ويتم تسليم هذه الأموال وفقاً لتعليمات العميل.

29. السلوك المسيء/الخبيث

    1. في حال كان لدى الشركة بحسن نية سبب للاعتقاد بأن عميلاً (سواء بشكل فردي أو كجزء من مجموعة) قد شارك في سلوك مسيء كما هو محدد أدناه، يحق للشركة وفقاً لتقديرها المنفرد القيام بما يلي:

    1. إلغاء أي أرباح، وكذلك أي رسوم للوسيط المعرّف، ناتجة عن السلوك المسيء

    2. المقاصة بين أي خسائر ناتجة عن ذلك مقابل حسابات رابحة ذات صلة/متحوطة (hedged)،

    3. إنهاء وصول ذلك العميل إلى الخدمات التي تقدمها الشركة و/أو إنهاء العقد المبرم بين الشركة والعميل لتقديم الخدمات،

    4. حظر حساب (حسابات) ذلك العميل (باستثناء الحالات التي تطلب فيها سلطة مختصة خلاف ذلك) والترتيب لتحويل أي رصيد غير مستخدم (ناقصاً أي مكافأة "بونص" (إن وجدت)) إلى العميل. ولتفادي الشك، يشمل السلوك المسيء ما يلي:

       • إصدار تعليمات نيابة عن عميل دون تفويض رسمي أو مناسب؛

       • الإخفاق المتكرر في الرد على رسائل البريد الإلكتروني لمدة 15 يوماً أو أكثر؛

       • قيام العميل، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين (بما في ذلك الوسيط المعرّف)، بإنشاء مركز أو مراكز تداول تهدف إلى تحقيق أرباح دون التعرض لمخاطر اقتصادية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر خسارة رأس مال العميل (أو رأس مال الآخرين)؛

       • قيام العميل، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، بامتلاك حساب أو حسابات يقوم العميل من خلالها بتغطية صفقاته (التحوط)، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتفاظ بصفقة (صفقات) مفتوحة في الاتجاه المعاكس لتداول ما، ويشمل ذلك على سبيل التوضيح فقط، استخدام عملة واحدة أو عملات مترابطة، في فترات معينة، داخلياً (باستخدام حسابات تداول أخرى مفتوحة لدى الشركة) أو خارجياً (باستخدام حسابات تداول أخرى مفتوحة لدى وسطاء آخرين)؛

       • منازعات استرداد المدفوعات (Chargeback) من قبل العميل (بما في ذلك طلبات استرداد المدفوعات المتكررة، أو غير المبررة، أو المسيئة المتعلقة بالإيداعات أو المدفوعات)؛

       • إساءة استخدام أو محاولة إساءة استخدام حماية الرصيد السلبي من قبل العميل (بما في ذلك الاستراتيجيات المصممة لاستغلال أو التسبب في أرصدة سلبية لتحقيق أرباح غير متماثلة أو خالية من المخاطر)؛

       • إساءة استخدام أو محاولة إساءة استخدام العميل لأي برنامج مكافآت (بونص)، أو عرض ترويجي، أو رصيد ائتماني، أو حافز (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المراجحة "الأربيتراج"، أو التحوط عبر الحسابات، أو التدوير المكثف للحسابات "churning"، أو التلاعب بمتعدد الحسابات، أو الاستراتيجيات التي تهدف إلى استخلاص المكافآت دون وجود

       • مخاطر تداول حقيقية).

30. إساءة استخدام حماية الرصيد السلبي

    1. تقدم الشركة ميزة حماية الرصيد السلبي فقط لحماية العملاء من تقلبات السوق الحقيقية غير المتوقعة وتحركات السوق الحادة الخارجة عن السيطرة المعقولة. ولا تنطبق هذه الحماية على استراتيجيات التداول المسيئة، أو التلاعبية، أو الاستغلالية، أو تلك المصممة للاستفادة غير العادلة من هذه الحماية، ويجوز للشركة إلغاء تطبيقها في هذه الحالات. وتشمل الاستراتيجيات المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر: فتح صفقات متعاكسة، أو متحوطة، أو مترابطة عمداً (بما في ذلك عبر حسابات متعددة، سواء كانت لدى الشركة أو لدى وسطاء آخرين) ومن ثم إغلاق/إزالة هذه التحوطات أو الصفقات جزئياً أو كلياً مباشرة قبل الأحداث الكبرى في السوق، أو صدور الأخبار عالية التأثير، أو فترات نقص السيولة في السوق، أو الفجوات السعرية عند إغلاق/افتتاح السوق، أو أي قفزات تقلب أخرى متوقعة، وذلك بقصد أو بأثر متوقع يتمثل في تحقيق أرباح خالية من المخاطر، أو منخفضة المخاطر، أو غير متماثلة، أو مضمونة (على سبيل المثال، عن طريق تفعيل التصفية الإجبارية "Stop-outs"/الأرصدة السلبية في الصفقات الخاسرة مع تحقيق أرباح من الصفقات الرابحة).

    2. عندما تحدد الشركة بشكل معقول، وفقاً لتقديرها المنفرد والمطلق، أن العميل قد شارك في مثل هذا السلوك التداولي المسيء أو الاستغلالي (سواء بشكل فردي أو كجزء من مجموعة/استراتيجية)، تحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ أي إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية دون إشعار مسبق: (i) إلغاء تطبيق حماية الرصيد السلبي كلياً أو جزئياً على الصفقة (الصفقات) أو الحساب أو الفترة ذات الصلة؛ (ii) تعديل، أو تغيير، أو إلغاء، أو إبطال، أو عكس، أو إغلاق أي صفقات، أو مراكز، أو أرباح, أو خسائر ذات صلة؛ (iii) استرداد، أو خصم، أو مقاصة أي خسائر ناتجة، أو أرصدة سلبية، أو مبالغ أخرى مستحقة على العميل (بما في ذلك الخصم من حسابات أخرى)؛ (iv) إلغاء أو عكس أي أرباح أو مزايا مستمدة من هذا السلوك؛ و/أو (v) اتخاذ أي إجراء آخر مسموح به بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك تعليق، أو تقييد، أو إنهاء الحساب (الحسابات) و/أو الاتفاقية.

    3. لتفادي الشك، يكون أي قرار تتخذه الشركة بموجب هذا البند نهائياً وقطعياً وملزماً للعميل. ولن يكون للعميل الحق في أي مطالبة ضد الشركة عن أي خسائر، أو أرباح فائتة، أو أي عواقب أخرى تنشأ عن الإجراءات المتخذة بحسن نية بموجب هذا البند.

31. أحكام عامة

    1. لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو رهنها أو نقلها بطريقة أخرى، أو الادعاء بالتنازل عنها أو رهنها أو نقلها، أو نقل أي مصلحة فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة، وإلا فإن أي تنازل أو رهن أو نقل مزعوم يخالف هذه الفقرة يعتبر باطلاً ولاغياً.

    2. إذا كان العميل شركة ، أو كان يتألف من أكثر من شخص واحد، تكون مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية تضامنية وتكافلية. وفي حالة وفاة، أو إفلاس، أو تصفية، أو حل أي شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص، فإن حقوق والتزامات جميع الأشخاص الآخرين بموجب هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول بكامل قوتها وأثرها (وذلك دون الإخلال بما تقدم أو بحقوق الشركة فيما يتعلق بهذا الشخص وخلفائه).

    3. دون المساس بأي حقوق أخرى قد تحق للشركة، يجوز للشركة في أي وقت ودون إشعار للعميل إجراء مقاصة لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى مبرمة بين الطرفين وبين أي حساب (حسابات) للعميل (سواء كان الالتزام فعلياً أو طارئاً، حالياً أو مستقبلياً). ويمكن للشركة إجراء مقاصة لأي مبالغ مستحقة باستخدام أي حساب يحتفظ به العميل لدى الشركة.

    4. إذا كان أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو أصبح غير قانوني، أو باطلاً، أو غير قابل للتنفيذ بأي شكل من الأشكال بموجب قانون أي اختصاص قضائي، فإن ذلك لن يؤثر على أو يخل بقانونية أو صحة أو قابلية تنفيذ البنود المتبقية من هذه الاتفاقية، ولا بقانونية أو صحة أو قابلية تنفيذ هذا البند بموجب قانون أي اختصاص قضائي آخر.

    5. تعتبر سجلات الشركة، ما لم يثبت خطأها، دليلاً على تعاملات العميل مع الشركة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة. ولا يجوز للعميل الاعتماد على الشركة للامتثال لالتزامات العميل الخاصة بحفظ السجلات، على الرغم من إمكانية إتاحة السجلات للعميل بناءً على طلبه وفقاً لتقدير الشركة.

    6. تخضع هذه الاتفاقية وجميع الصفقات للوائح المعمول بها، وبناءً عليه: (i) إذا كان هناك أي تعارض بين هذه الاتفاقية وأي لوائح معمول بها، تسري اللوائح الأخيرة وتُقدّم؛ (ii) لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يستبعد أو يقيد أي التزام يقع على عاتق الشركة تجاه العميل بموجب اللوائح المعمول بها؛ (iii) يجوز للشركة اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً لضمان الامتثال لأي لوائح معمول بها، ويكون كل ما تفعله الشركة أو تخفق في فعله من أجل الامتثال لها ملزماً للعميل.

    7. يجوز تعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر، وتقوم الشركة بإخطار العميل بالتعديل ذي الصلة أو بشأن الاتفاقية المحدثة إما خطياً أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. ولا تنطبق أي تغييرات على هذه الاتفاقية على الصفقات التي تم تنفيذها قبل التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، ما لم يتفق على خلاف ذلك تحديداً. وإذا لم يوافق العميل على التغييرات، يجوز له إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة 29 منها.

    8. لا يتمتع أي شخص ليس طرفاً في اتفاقية العميل هذه بأي حقوق لتنفيذ أو فرض أي شروط واردة فيها.

32. الإقرارات والضمانات والتعهدات:

    1. يقر العميل ويضمن ويتعهد للشركة، على أساس مستمر، سواء في حق نفسه أو في حق أي شخص آخر يتصرف العميل كوكيل عنه، بما يلي:

1. أن العميل مفوض ويتمتع بالأهلية القانونية لإبرام هذه الاتفاقية وأي صفقات قد تنشأ عنها؛

2. أن عمر العميل يتجاوز 18 عاماً؛

3. أن العميل على دراية بالقوانين واللوائح المتعلقة بالسماح له بإبرام هذه الاتفاقية، وأن المعلومات التي يقدمها في نموذج فتح الحساب (عملية التسجيل) وكذلك في أي مستندات أخرى هي معلومات كاملة وصحيحة ودقيقة. ويظل العميل مسؤولاً عن إخطار الشركة بأي تغيير أو تعديل في المعلومات المذكورة أعلاه، بما في ذلك تغيير العنوان؛

4. أن العميل قد حصل على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية/القانونية وسلطات الامتثال المعنية للاستفادة من الخدمات المقدمة بموجب هذه الشروط والأحكام.

5. أن العميل يتصرف كأصيل وليس كوكيل أو ممثل أو وصي أو أمين حفظ نيابة عن شخص آخر. ولا يجوز للعميل التصرف نيابة عن شخص آخر إلا إذا وافقت الشركة على ذلك صراحةً وخطياً، وشريطة استلام جميع المستندات التي تطلبها الشركة لهذا الغرض؛

6. أن أي شخص يمثل العميل في فتح صفقة أو إغلاقها قد تم تفويضه حسب الأصول، وأن الشخص الذي يبرم اتفاقيات العميل نيابة عنه مفوض قانوناً للقيام بذلك نيابة عنه؛

7. أن العميل قد قرأ وفهم تماماً كامل محتويات هذه الاتفاقية، وهو يقبلها ويوافق عليها بشكل كامل؛

8. يقر العميل بأنه لم تُقدّم إليه أي إقرارات من قبل الشركة أو نيابة عنها قد حثته أو أقنعته بأي شكل من الأشكال بإبرام هذه الاتفاقية؛

9. يقر العميل بأن الشركة لن تكون ملزمة بإبلاغه بأي تطورات أو تغييرات في القوانين واللوائح والمعلومات والسياسات الصادرة عن أي سلطة مختصة؛

10. يوافق العميل على الإعلانات المباشرة من خلال التواصل عبر الهاتف، أو التمثيل الشخصي، أو عبر البريد الإلكتروني، أو أي وسائل إلكترونية أخرى تستخدمها الشركة؛

11. أن العميل قد اتخذ جميع الخطوات المعقولة لفهم مواصفات وخصائص منصة (منصات) التداول وما يرتبط بها من أجهزة، وبرمجيات، وأنظمة معالجة البيانات، وأنظمة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية المطلوبة للوصول إلى منصة (منصات) التداول وتشغيلها؛

12. عدم وجود أي قيود أو شروط أو كوابح من جانب البنوك المركزية أو أي هيئات حكومية أو تنظيمية أو رقابية تنظم أنشطة العميل، والتي من شأنها أن تمنع العميل أو تعيقه عن إبرام هذه الاتفاقية أو الأداء وفقاً لها و/أو بموجب أي صفقة قد تنشأ عنها؛

13. أن أداء العميل بموجب أي صفقة وفقاً لهذه الاتفاقية لا ينتهك أي اتفاقية و/أو عقد مع أطراف ثالثة؛

14. أن هذه الاتفاقية، وكل صفقة، والالتزامات الناشئة عنها تعتبر ملزمة للعميل وقابلة للتنفيذ ضده وفقاً لشروطها، ولا تنتهك شروط أي لوائح معمول بها؛

15. أن العميل ليس موظفاً في أي سوق أساسي، أو في مؤسسة يملك فيها أي سوق أساسي غالبية رأس مالها، وليس عضواً في أي سوق أساسي و/أو شركة مسجلة في أي سوق أساسي، أو أي بنك، أو شركة عهدة (ائتمان)، أو شركة تأمين تتداول في الأدوات المالية المشمولة بموجب هذه الاتفاقية بين العميل والشركة؛

16. عدم وجود أي إجراءات قانونية معلقة أو قيد النظر، أو حسب أفضل علم للعميل، أمام أي محكمة، أو محكمة تحكيم، أو هيئة حكومية، أو وكالة، أو مسؤول رسمي، أو أي محكّم، يُقصد منها التشكيك في قانونية هذه الاتفاقية أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ ضده أو أي صفقة قد تنشأ عنها، أو من المحتمل أن تؤثر عليها، أو تؤثر بشكل جوهري على قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية و/أو بموجب أي صفقة قد تنشأ عنها؛

17. ألا يدخل العميل في أي صفقة إلا إذا كان لديه فهم كامل لجميع شروطها وأحكامها ومخاطرها، وأنه قادر على فهم تلك المخاطر ومستعد لقبولها (مالياً وغير ذلك)؛

18. ألا يدخل العميل في أي صفقة لأغراض المراجحة "الأربيتراج" (Arbitrage)، أو التداول السريع "الاسكالبينج" (Scalping)، أو لاستغلال أي عدم دقة زمنية و/أو طفيفة في أي معدل أو سعر معروض على منصة (منصات) التداول؛

19. ألا يرتكب العميل أي أفعال أو يظهر أي سلوك من شأنه الإضرار بسمعة الشركة؛

20. أن أموال العميل المستخدمة في التداول ليست، بأي شكل مباشر أو غير مباشر، من عائدات أي نشاط غير قانوني، ولم تُستخدم أو يُعتزم استخدامها لتمويل الإرهاب؛

21. أن أموال العميل المستخدمة في التداول خالية من أي حق حجز، أو رهن، أو قيد عيني، أو أي أعباء أخرى؛

22. ألا يقدم العميل للشركة أي معلومات مضللة، وأن تكون جميع المعلومات التي يقدمها للشركة صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية. ويتعين على العميل إبلاغ الشركة إذا تغير مركزه وأصبحت المعلومات المقدمة للشركة مضللة أو لم تعد تمثل بشكل جوهري أهليته وقدرته على التداول مع الشركة؛

23. أن العميل ليس شخصاً معرضاً سياسياً (Politically Exposed Person) ولا تربطه أي علاقة (على سبيل المثال، قريب أو شريك عمل) بشخص يشغل أو شغل في الأشهر الاثني عشر الماضية منصباً عاماً بارزاً. وإذا كان الإقرار أعلاه غير صحيح، وفي حال لم يكن العميل قد أفصح عن ذلك بالفعل في نموذج طلب فتح الحساب، يتعين على العميل إبلاغ الشركة في أقرب وقت ممكن إذا أصبح في أي مرحلة من مراحل هذه الاتفاقية شخصاً معرضاً سياسياً؛

24. يؤكد العميل أن لديه وصولاً منتظماً إلى الإنترنت ويوافق على قيام الشركة بتزويده بالمعلومات، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات حول التعديلات على الشروط والأحكام، والتكاليف، والرسوم، وهذه الاتفاقية، والسياسات، ومعلومات حول طبيعة ومخاطر الاستثمارات من خلال نشر هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني و/أو عبر البريد الإلكتروني؛

25. من خلال إبرام هذه الاتفاقية، يقر العميل ويتفهم أنه عند مشاركته في العروض الترويجية للشركة، فإنه سيكون ملزماً بالشروط والأحكام الخاصة بتلك العروض الترويجية والمعمول بها في ذلك الوقت في بلد إقامة العميل.

    1. إن أي إخلال من جانب العميل بأي من الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في الفقرة 33.1 أو في أي مكان آخر في اتفاقيات العميل يجعل أي صفقة قابلة للإبطال منذ البداية أو قابلة للإغلاق من قبل الشركة بأسعارها السائدة في ذلك الوقت، وفقاً لتقديرنا المطلق.

33. حفظ السجلات وتسجيل المكالمات

    1. بموجب اللوائح المعمول بها، يتعين على الشركة الاحتفاظ بالمستندات أو البيانات إما في شكل ورقي أو إلكتروني، بما في ذلك المستندات المتفق عليها بين الشركة والعميل والتي تحدد حقوق والتزامات الأطراف والشروط الأخرى التي ستقدم الشركة بموجبها الخدمات للعميل. ويجب أن تكون الشركة قادرة على استرداد المستندات/البيانات ذات الصلة دون تأخير غير مبرر وتقديمها في أي وقت إلى السلطات المختصة إذا طُلب منها ذلك. علاوة على ذلك، ستعمل الشركة على حفظ سجلات لجميع الخدمات المقدمة والصفقات التي تم إجراؤها من قبلها.

    2. علاوة على ذلك، تقوم الشركة بتسجيل جميع المحادثات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية مع العملاء المتعلقة بتقديم خدماتها، بالإضافة إلى المحادثات الأخرى مع العملاء، بغض النظر عما إذا كانت الأوامر المذكورة قد أسفرت عن صفقة أم لا.

    3. ستكون سجلاتنا دليلاً على تعاملاتك معنا فيما يتعلق بمنصة (منصات) التداول. ولن تعتمد علينا للامتثال لالتزاماتك المتعلقة بحفظ السجلات، على الرغم من إمكانية إتاحة السجلات لك بناءً على طلبك وفقاً لتقديرنا المطلق. ولا يجوز لك الاعتراض على قبول سجلاتنا كدليل في أي إجراءات قانونية أو تنظيمية لمجرد أن هذه السجلات ليست أصولاً، أو ليست خطية، أو أنها مستندات صادرة عن جهاز كمبيوتر.

    4. تُحفظ المستندات لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات، بما يشمل حق السلطة المختصة في طلب البيانات، وتُحتسب هذه المدة بعد تنفيذ الصفقات أو إنهاء علاقة العمل.

34. مسؤولية الشركة

    1. يُتاح الوصول إلى أنظمة التداول "كما هي عليه". ولا تقدم الشركة أي ضمانات (صريحة أو ضمنية)، أو إقرارات، أو تعهدات تتعلق بالرواج التجاري، أو الملاءمة لغرض معين، أو غير ذلك فيما يتعلق بالأنظمة الإلكترونية، أو محتواها، أو أي مستندات، أو أي أجهزة أو برمجيات تقدمها الشركة. وقد تواجه الأنظمة الإلكترونية صعوبات فنية؛ ويمكن أن تشمل هذه الصعوبات، من بين أمور أخرى، الأعطال، أو التأخيرات، أو خلل في التشغيل، أو تآكل البرمجيات، أو تلف الأجهزة، وقد تكون هذه الصعوبات ناتجة عن عدم كفاءة الأجهزة، أو البرمجيات، أو خطوط الاتصال، أو أسباب أخرى. وقد تؤدي هذه الصعوبات إلى خسائر اقتصادية و/أو فقدان للبيانات محتمل. ولا تتحمل الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من موظفيها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي خسارة محتملة (بما في ذلك خسارة الأرباح أو الإيرادات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة)، أو تكلفة، أو ضرر، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار التبعية، أو غير المتوقعة، أو الخاصة، أو المصاريف التي قد تحدث نتيجة لـ، أو تنشأ عن، استخدام الأنظمة الإلكترونية، أو الوصول إليها، أو تثبيتها، أو صيانتها، أو تعديلها، أو إلغاء تنشيطها، أو محاولة الوصول إليها، أو غير ذلك. علاوة على ذلك، تحتفظ الشركة بالحق، وفقاً لتقديرها المعقول، في إلغاء صفقة منفذة أو تعديل سعر الصفقات المنفذة (بما في ذلك الصفقات التي تم تأكيدها أو تسويتها) إلى سعر السوق العادل إذا تم تسعير الصفقة بشكل خاطئ بسبب صعوبات فنية في الأنظمة الإلكترونية.

    2. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة، أو التزام، أو تكلفة يتكبدها العميل أو يواجهها نتيجة لتقديم الخدمات كما هي موصوفة في هذه الاتفاقية، ما لم تكن هذه الخسارة، أو الالتزام، أو التكلفة ناتجة عن الإهمال الجسيم من جانب الشركة، أو التقصير المتعمد، أو الاحتيال المرتكب أثناء التصرف وفقاً لتعليمات العميل.

    3. يقر العميل ويؤكد أنه على الرغم من أن الشركة قد ترسل إخطارات مجاملة متعلقة بالتداول عبر البريد الإلكتروني أو وسائل أخرى، إلا أنه في حال إخفاق الشركة في القيام بذلك، لن تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر/أضرار يتم تكبدها نتيجة لهذا الإخفاق.

    4. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة، أو التزام، أو تكلفة قد يتكبدها العميل أو يواجهها نتيجة لإهمال، أو تقصير متعمد، أو احتيال من جانب أي طرف ثالث (مثل البنك، أو مزود خدمة الدفع الإلكتروني، إلخ) قامت الشركة بتعيينه مع اتخاذ العناية المعقولة في ذلك.

    5. لا تتحمل الشركة، ولا مديروها، أو مسؤولوها، أو مستخدموها، أو وكلاؤها، أو ممثلوها المسؤولية تجاه العميل (باستثناء في حالة الاحتيال) عن أي خسارة، أو التزام، أو تكلفة تبعية، أو غير مباشرة، أو خاصة، أو عارضة، أو تأديبية، أو جزائية قد يتكبدها العميل أو يواجهها وتنشأ عن أفعال أو امتناع عن أفعال من جانب الشركة بموجب هذه الاتفاقية، بغض النظر عن كيفية حدوث هذه الخسارة، أو الالتزام، أو التكلفة، وبغض النظر عما إذا كانت متوقعة أم لا. ولأغراض هذه الفقرة، تشمل الخسارة، أو الالتزام، أو التكلفة أي خسارة، أو التزام، أو تكلفة (حسب الاقتضاء) تنشأ عن عدم قدرة العميل على بيع أدوات مالية عندما يكون السعر آخذاً في الانخفاض، أو عن عدم قدرته على شراء أدوات مالية عندما يكون السعر آخذاً في الارتفاع، أو عن عدم قدرته على الدخول في تداول آخر أو إكماله مما يتطلب منه التصرف في الأدوات المالية أو شراؤها، أو أي خسارة، أو التزام، أو تكلفة أخرى تنشأ نتيجة لخسارة الأعمال، أو الأرباح، أو الشهرة التجارية، أو البيانات، وأي خسارة، أو التزام، أو تكلفة غير مباشرة، أو خاصة، أو عارضة، أو تبعية، أو تأديبية، أو جزائية، سواء كانت ناشئة عن الإهمال، أو الإخلال بالعقد، أو خلاف ذلك، وسواء كانت متوقعة أم لا.

    6. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يستبعد أو يقيد مسؤولية الشركة إذا كان هذا الاستبعاد أو التقييد محظوراً بموجب أي لوائح معمول بها.

35. حالة الإخفاق (حالة التقصير)

    1. يشكل كل مما يلي "حالة إخفاق" (حالة تقصير):

1. إخفاق العميل في أداء أي التزام مستحق للشركة؛

2. إذا تم تقديم طلب إفلاس بحق العميل بموجب أي قانون في أي اختصاص قضائي (إذا كان العميل شخصاً طبيعياً)، أو بحق شريك واحد أو أكثر (إذا كان العميل شركة تضامن)، أو إذا تم تعيين حارس قضائي، أو أمين افلاس، أو حارس قضائي إداري، أو مسؤول مماثل (إذا كان العميل شركة)، أو إذا أجرى العميل تسوية واقية أو صلحاً مع دائنيه، أو إذا بدأت أي إجراءات مماثلة أو مناظرة لأي مما ذكر أعلاه بحق العميل؛

3. إخفاق العميل في تقديم أي هامش مطلوب و/أو هامش مغطى (متحوط)، أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفاقية؛

4. إخفاق العميل في تقديم أي مستندات إثبات شخصية و/أو أي معلومات أخرى تطلبها الشركة من وقت لآخر؛

5. إخفاق العميل في تنفيذ أي التزام مستحق للشركة نابع من الاتفاقية أو أي مستندات أخرى مبرمة مع الشركة؛

6. عجز العميل عن سداد ديونه عند حلول أجل استحقاقها؛

7. إذا كان أي إقرار أو ضمان قدمه العميل في الفقرة 33 من هذه الاتفاقية غير صحيح أو أصبح كذلك؛

8. وفاة العميل (إذا كان العميل شخصاً طبيعياً) أو إعلان غيابه (فقده) أو صيرورته فاقداً للأهلية العقلية؛

9. أي ظروف أخرى تعتقد الشركة فيها بشكل معقول أنه من الضروري أو المرغوب فيه اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 23.2 من اتفاقية العميل هذه؛

10. إذا كان أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 23.2 مطلوباً من قبل سلطة تنظيمية أو هيئة أو محكمة مختصة؛

11. توريط العميل للشركة في أي نوع من أنواع الاحتيال، أو الأعمال غير القانونية، أو انتهاك أي من قوانين سانت لوسيا أو الدول الأخرى، أو وجود خطر بتوريط الشركة في أي نوع من الاحتيال، أو الأعمال غير القانونية، أو انتهاك قوانين سانت لوسيا أو الدول الأخرى؛

12. في حالات الانتهاك الجوهري من قبل العميل للمتطلبات التي تشترطها التشريعات في سانت لوسيا أو الدول الأخرى، وتحدد الشركة هذه الجوهرية بحسن نية؛

13. إذا اشتبهت الشركة في أن العميل متورط في أنشطة غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو احتيال متعلق بالبطاقات، أو أي أنشطة إجرامية أخرى؛

14. اشتباه الشركة بشكل معقول في قيام العميل بفعل محظور كما هو منصوص عليه في الفقرات 6.22 - 6.23 و6.5 من اتفاقية العميل هذه؛

15. اشتباه الشركة بشكل معقول في قيام العميل بتداولات مسيئة؛

16. اشتباه الشركة بشكل معقول في أن العميل قد فتح حساب التداول بطريقة احتيالية؛

17. وجود أسباب معقولة لدى الشركة للاشتباه في أن العميل يسيء استخدام حماية الرصيد السلبي التي تقدمها الشركة، كما هو منصوص عليه في الفقرة 31.

    1. إذا وقعت حالة إخفاق، يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، في أي وقت ودون إشعار خطي مسبق، اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

1. إنهاء هذه الاتفاقية فوراً دون إشعار مسبق للعميل؛

2. إلغاء أي صفقات (مراكز) مفتوحة؛

3. حظر الوصول إلى المنصة (المنصات) مؤقتاً أو دائماً، أو تعليق أو حظر أي من وظائف المنصة (المنصات)؛

4. رفض، أو عدم قبول، أو الامتناع عن إرسال أو تنفيذ أي أمر صادر عن العميل؛

5. تقييد النشاط التداولي للعميل؛

6. في حالة الاحتيال، إعادة الأموال إلى صاحبها الحقيقي أو وفقاً لتعليمات سلطات إنفاذ القانون في الدولة المعنية؛

7. إلغاء الأرباح التي تم تحقيقها من خلال التداولات المسيئة؛

8. إلغاء جميع الصفقات التي نفذها العميل فوراً؛

9. اتخاذ إجراءات قانونية بشأن أي خسائر تكبدتها الشركة.

36. اللغة المعتمدة (لغة الاتفاقية)

    1. تم تحرير هذه الاتفاقية وكذلك أي اتفاقية إضافية لها (سواء الحالية أو المستقبلية) باللغة الإنجليزية. وتُقدّم أي ترجمة إلى لغة أخرى لغرض التسهيل فقط. وفي حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين النصوص الإنجليزية الأصلية وترجمتها إلى أي لغة أخرى، حسب مقتضى الحال، يُعمل بالإصدارات الأصلية باللغة الإنجليزية وتكون لها الغلبة.

37. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

    1. تخضع هذه الاتفاقية وجميع علاقات المعاملات بين العميل والشركة لقانون سانت لوسيا، وتكون المحاكم المختصة بتسوية أي نزاع قد ينشأ بينهما بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها هي محاكم سانت لوسيا .

-نهاية الاتفاقية-

تموز 2026 – الإصدار رقم 1.7

جميع حقوق طباعة ونشر المحتوى محفوظة لـشركة

APC PRIME LTD